استقبل وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهامها، محمد الغوج، صباح اليوم الأحد، رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، رمضان المدني، بمكتبه بالوزارة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وجاء اللقاء لمناقشة آفاق التعاون بين الوزارة والأكاديمية في مجال برامج الماجستير والتدريب الطبي المتخصص، بما يهدف إلى تطوير الكوادر الصحية والطبية المساعدة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
استعراض برامج الماجستير الأكاديمي والمهني
خلال الاجتماع، استعرض الجانبان برامج الماجستير الأكاديمي والمهني في عدد من التخصصات الطبية الحيوية، والتي تشمل: طب الطوارئ، الجراحة، النساء والولادة، الصيدلة، طب الأطفال وأمراض القلب، إضافة إلى برامج العلوم الطبية والأساسية.
وأكد الطرفان على أهمية توسيع نطاق برامج الماجستير لتغطية الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، لتأهيل الكوادر الطبية على أعلى المستويات العلمية والمهنية، ويرفع من جودة الأداء في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.
تطوير برامج تدريبية متخصصة
كما تمت مناقشة حزمة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة، تضمنت 75 برنامجًا في مجال طب الطوارئ، الحاصلة على الاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة.
وتركز هذه البرامج على صقل مهارات الكوادر الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة إلى تطوير قدرات العناصر التسييرية في مجالات الجودة، التفتيش، والإدارة المالية.
وأوضح المجتمعون أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفعلية للكوادر العاملة في القطاع الصحي، وضمان قدرتهم على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة، وتحسين مستوى الأداء الإداري والفني في المؤسسات الصحية.
قرار بإيفاد 42 طالباً وطالبة للدراسات العليا بالداخل لتحضير الماجستير والدكتوراه
الطب السريري والدراسات العليا.. مفاهيم وتحديات
القيب يطّلع على برامج الدراسات العليا بكلية طب الأسنان جامعة طرابلس
إعداد مذكرة تفاهم
اتفق الجانبان على أهمية وضع آلية تعاون مؤسسية، من خلال إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا. وتهدف هذه المذكرة إلى تنظيم برامج الماجستير والتدريب، وتحديد المسؤوليات المشتركة، وضمان متابعة مستمرة لمراحل التنفيذ، بما يسهم في تطوير الأداء الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المجتمعون إلى أن مذكرة التفاهم ستشكل إطارًا رسميًا للتعاون طويل المدى، ويتيح تبادل الخبرات بين الأكاديمية والوزارة، وتطوير خطط تدريبية متكاملة للكوادر الطبية والإدارية.
الأثر المتوقع على القطاع
من المتوقع أن يسهم التعاون بين الوزارة والأكاديمية في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية.
كما سيتيح هذا التعاون تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية الطارئة، وتطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وأكد الجانبان أن التركيز على التعليم الطبي المستمر والتدريب المتخصص يمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل القطاع الصحي، لبناء كوادر مؤهلة تواكب التطورات العلمية الحديثة وتدعم برامج الرعاية الصحية على مستوى الدولة.
