تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يس الأبيض، سير عمل الصندوق وتقييم أدائه العام، إلى جانب متابعة أوضاع الشركات التابعة له ومستوى تنفيذ خططه التشغيلية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم مدير عام الصندوق عرضًا مفصلاً حول الميزانيات الخاصة بالصندوق، موضحًا أن ميزانية العام 2024 قد أُحيلت إلى ديوان المحاسبة وفق الإجراءات المعتمدة، فيما يجري استكمال الترتيبات لإحالة ميزانية العام 2025 خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
خطة تنموية شاملة
كما استعرض الأبيض الخطة التنموية والتطويرية للصندوق للفترة القادمة، والتي تتضمن إنشاء بنك جديد ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة النشاط المالي، وتعميق الدور التنموي للصندوق في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز المشاريع الإنتاجية.
وأوضح مدير عام الصندوق أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الصندوق على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يسهم في خلق فرص عمل وتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية.
الدبيبة يترأس اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء لمراجعة خطة 2025 وبرامجه الاستثمارية
رئيس حكومة الوحدة يتابع عدداً من الملفات المشتركة بين مؤسسة الاستثمار وصندوق الإنماء
وفد حكومة الوحدة الوطنية يبحث في الرياض شراكات اقتصادية ومشاريع استراتيجية مع جهات سعودية
التزام بالشفافية والحوكمة المالية
من جانبه، شدد رئيس الحكومة على أهمية الارتقاء بأداء الصندوق وشركاته التابعة، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة المالية، بما يضمن تحقيق العوائد المرجوة واستدامة المشاريع الاستثمارية.
وأكد الدبيبة على ضرورة أن تكون جميع الخطط التنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم الدوري، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء المالي والتنموي للصندوق، لضمان توافق جميع الإجراءات مع الأهداف الوطنية المرسومة ودعم التنمية المستدامة.
دور الصندوق في دعم الاقتصاد
ويُعد صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من المؤسسات الوطنية الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يقوم بتمويل المشاريع الإنتاجية وتنفيذ البرامج التنموية، إلى جانب الإشراف على الشركات التابعة له لضمان تحقيق النتائج المرجوة وفق الخطط الاستراتيجية.
وأشار الدبيبة إلى أهمية متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية بما يحقق مردودا اقتصاديا ملموسا، ويخدم السياسات العامة للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
خطوات مستقبلية وتعزيز التعاون
تأتي هذه المتابعة في إطار الجهود الحكومية لمواصلة تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، وتوفير بيئة عمل إدارية ومالية فعّالة، بالإضافة إلى تطوير أدوات التخطيط المالي والاستثماري للصندوق بما يحقق التكامل بين الخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد.
ويخطط الصندوق خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ حزمة مشاريع جديدة، تتضمن توسيع نشاطاته التمويلية وإطلاق برامج تدريبية لتطوير الكوادر العاملة، لرفع مستوى الأداء العام ويضمن التزام كافة العمليات بالمعايير المهنية .
