التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد بمقر المجلس في طرابلس، أعضاء لجنة الخبراء الاقتصاديين المشكلة بموجب القرار رقم 4 لسنة 2026م والصادر عن رئيس المجلس الرئاسي.
ويأتي الاجتماع ضمن متابعة مباشرة من القيادة السياسية للقضايا الاقتصادية ذات الاستحقاق العاجل، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وفق المعايير المهنية والقانونية.
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء اللجنة آراءهم وتوصياتهم بشأن القضايا الاقتصادية الملحة التي تواجه الدولة، مشيرين إلى أبرز الأولويات والمجالات التي تتطلب تدخلًا سريعا من الجهات المختصة لضمان استقرار الأسواق وحماية الموارد الوطنية.
توجيهات بالعمل باستقلالية ومهنية
وجّه رئيس المجلس الرئاسي أعضاء اللجنة بالعمل باستقلالية كاملة ومهنية عالية، لضمان تقديم توصيات مدروسة تستند إلى الحقائق الاقتصادية وتحاكي الواقع المالي والإداري للدولة.
وأكد المنفي أن استقلالية اللجنة وحيادها العلمي هما أساس نجاح مهامها، خاصة في معالجة الملفات الاقتصادية الحرجة التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين.
وشدد المنفي على أن اللجنة أنشئت لتحقيق أهداف وطنية واضحة، تتعلق بتحسين الأداء الاقتصادي للدولة، ووضع خطط عملية لمعالجة التحديات المالية والاستثمارية، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تدعم التنمية المستدامة.
المنفي: الانتخابات في 2025 إذا تم التوصل لتفاهمات سريعة
المنفي يبحث مع اللجنة الفنية مراجعة عقود النفط والكهرباء لضمان الشفافية والامتثال للقوانين
المنفي: إقالة الكبير جاءت بهدف تجنيب العاصمة حرب محتملة كانت تستهدف المركزي
آليات العمل والمتابعة المستقبلية
وأشار المجتمعون إلى أهمية وضع منهجيات واضحة لدراسة الملفات الاقتصادية، تشمل تحليل البيانات المالية، مراجعة السياسات العامة، وتقييم أثر الإجراءات الاقتصادية على مختلف القطاعات.
كما تم الاتفاق على إعداد تقارير دورية للعرض على رئيس المجلس الرئاسي، تتضمن توصيات عملية قابلة للتطبيق من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة العمل بتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان جمع معلومات دقيقة وموضوعية، بما يتيح وضع حلول فعالة للتحديات الاقتصادية، ومعالجة نقاط الضعف في الأداء المالي والإداري.
دور اللجنة في صياغة السياسات الاقتصادية
تُعد لجنة الخبراء الاقتصاديين جهة استشارية حيوية في رسم السياسات الاقتصادية للدولة، حيث يتم تكليفها بدراسة الملفات الاقتصادية العاجلة، وتقديم تقييمات موضوعية تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية على المستوى الوطني.
وتشمل مهام اللجنة مراقبة تطورات الأسواق، اقتراح خطط لتنمية القطاعات الإنتاجية، وتقديم مقترحات لتحسين إدارة الموارد المالية.
وأكد المنفي على أن نتائج عمل اللجنة ستشكل مرجعًا للقرارات المستقبلية، بما يضمن أن تكون السياسات الاقتصادية متوافقة مع الأهداف الوطنية ومتطلبات التنمية الشاملة، ويعزز من فعالية الأداء الحكومي في إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة.
أهمية الاجتماع في سياق التنمية الاقتصادية
ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، تشمل الحاجة إلى إدارة الموارد المالية بكفاءة، وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز دور الخبراء في تقديم حلول مستدامة.
ومن المتوقع أن تركز اللجنة في المرحلة القادمة على وضع استراتيجيات لمعالجة القضايا المالية المستعجلة، ودراسة إمكانات تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتقديم توصيات لتفعيل أدوات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين.
