أعلن عضو مجلس النواب بدر النحيب إلغاء ضريبة الإنتاج والاستهلاك بشكل رسمي، موضحا أن القرار جاء بعد التأكد من عدم جدية المصرف المركزي في تحسين الوضع الاقتصادي، بحسب تعبيره.
وأوضح النحيب أن الخطوة تأتي استجابة للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدا أن استمرار فرض الضريبة في هذه المرحلة لم يعد مبررا في ظل غياب إجراءات اقتصادية فعالة تعالج الاختلالات القائمة في السوق.
وأشار إلى أن إلغاء الضريبة يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وإعادة النظر في السياسات المالية التي كان لها انعكاس مباشر على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.
انتقادات لأداء المصرف المركزي
وفي سياق متصل، وجّه النحيب انتقادات لأداء المصرف المركزي، معتبرًا أن المؤسسة لم تتخذ خطوات عملية كافية لتحسين المؤشرات الاقتصادية أو ضبط السوق، الأمر الذي انعكس سلبًا على الاستقرار المالي.
وأضاف أن معالجة الأوضاع الاقتصادية تتطلب سياسات نقدية ومالية متكاملة، تتضمن رقابة صارمة على حركة الأموال والاعتمادات المستندية، وضمان توجيهها بما يخدم السوق المحلي ويوفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وشدد على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن ينطلق من الشفافية والمساءلة، ومراجعة آليات منح الاعتمادات للتجار، بما يضمن منع استغلالها أو توظيفها في غير الأغراض المخصصة لها.
بدر النحيب: مقترح ضريبة السلع الاستهلاكية يخدم المواطن والقرار بيد رئاسة النواب
الجهاني ينفي صحة قرار فرض ضريبة متداول
مراجع غيث يطالب المصرف المركزي بتوضيح رسمي بشأن تطبيق الضريبة
مطالب بإيقاف الاعتمادات عن المتورطين في شبهات فساد
وطالب عضو مجلس النواب بإيقاف منح الاعتمادات المستندية للتجار الذين ثبت تورطهم في شبهات فساد مالي، أو الذين لم يلتزموا بجلب البضائع إلى السوق الليبي رغم حصولهم على الاعتمادات.
وأكد أن استمرار منح الاعتمادات لهؤلاء يفاقم الأزمة الاقتصادية، ويؤدي إلى نقص السلع وارتفاع أسعارها، فضلًا عن إهدار العملة الصعبة دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة عمليات الاستيراد والتحقق من دخول البضائع فعليًا إلى السوق، مع نشر تقارير دورية توضح حجم الاعتمادات الممنوحة وأوجه صرفها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام.
دعوة لدعم صغار التجار وفق ضوابط واضحة
في المقابل، دعا النحيب إلى منح الاعتمادات لصغار التجار وكل من يستطيع الإيفاء بالشروط القانونية والمالية اللازمة، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات المصرفية، ويمنع احتكار السوق من قبل فئة محدودة.
وأوضح أن تمكين صغار التجار من الحصول على الاعتمادات يسهم في تنشيط الحركة التجارية، وزيادة المعروض من السلع، وخلق بيئة تنافسية عادلة داخل السوق الليبي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأسعار وجودة المنتجات.
كما أشار إلى أن إعادة تنظيم آلية منح الاعتمادات يجب أن تتم وفق معايير شفافة وواضحة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وتحد من الممارسات التي أضرت بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.
أبعاد اقتصادية وسياسية للقرار
يأتي إعلان إلغاء ضريبة الإنتاج والاستهلاك في سياق نقاشات موسعة حول السياسات المالية والنقدية في البلاد، وسط مطالبات شعبية بإصلاحات اقتصادية شاملة تضع حدًا لتذبذب الأسعار ونقص السيولة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويرى متابعون أن القرار قد تكون له انعكاسات مباشرة على السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ترافق مع إجراءات رقابية صارمة على الاعتمادات المستندية، وضبط آليات الاستيراد، بما يضمن توفر السلع وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.
وتبقى الأنظار موجهة نحو كيفية تنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع، ومدى استجابة الجهات المعنية لإعادة هيكلة السياسات المالية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.
