أُطلقت أمس الأحد المنظومة الرقمية الموحدة للغرف التجارية خلال حفل رسمي أُقيم بمقر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن جهات حكومية واقتصادية عدة، إلى جانب رؤساء مجالس الغرف التجارية.
وخلال الحفل، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن العمل بالمنظومة سيكون إلزاميا لكافة الغرف التجارية اعتباراً من تاريخ صدور التعميم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار الإصلاح الإداري وتحديث الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، عبر توحيد الإجراءات وربطها إلكترونياً.
تحول رقمي في بيئة الأعمال
وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة أن المنظومة تمثل تحولاً استراتيجياً في آلية عمل الغرف التجارية، من خلال توحيد قواعد البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للتجار وأصحاب الأعمال.
وأضاف أن النظام الجديد سيسهم في إنهاء الازدواجية في البيانات بين الغرف، ويوفر منصة موحدة لإدارة العضويات والتصاريح والشهادات، فضلاً عن تسهيل الربط مع الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الجمارك الليبية والسجل التجاري الليبي، بما يعزز التكامل المؤسسي ويقلص زمن الإجراءات.
توقيع اتفاق تعاون بين شبكة ليبيا للتجارة ومصلحة الموانئ والنقل البحري
غرفة تجارة بنغازي تستقبل السفير الروسي وتفتح آفاق تعاون اقتصادي جديد
الحويج يبحث مع اتحاد الغرف التجارية مشروع المنصة الإلكترونية
دعم التخطيط وبناء قاعدة بيانات وطنية
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمود الفطيسي أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية متكاملة يمكن الاستناد إليها في دعم صناع القرار.
وأشار إلى أن توفر بيانات دقيقة ومحدثة حول النشاط التجاري والاستثماري سيسهم في رسم سياسات اقتصادية أكثر فاعلية، وتحسين آليات المتابعة والتقييم، إضافة إلى دعم جهود التنسيق بين المؤسسات العامة والخاصة.
عرض فني وخطط تطوير مستقبلية
تضمن الحفل عرضا فنيا قدمته شركة قنوان للاستثمار وإدارة المجموعات التجارية، الجهة المنفذة للمشروع، استعرضت خلاله آلية عمل المنظومة، والخدمات الإلكترونية التي توفرها، إضافة إلى خطط تطويرها المستقبلية.
وأوضح العرض أن المنظومة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، وإصدار الشهادات والمستندات عبر النظام، مع إمكانية التحقق الرقمي من صحة البيانات، بما يسهم في تقليل المعاملات الورقية ورفع مستوى الشفافية.
كما أشار ممثلو الشركة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إضافة خدمات جديدة وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني مع جهات حكومية أخرى، بهدف بناء منظومة متكاملة تخدم مجتمع الأعمال في مختلف المدن.
تكريم الجهات الداعمة للمشروع
وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى شركة قنوان للاستثمار وإدارة المجموعات التجارية، تقديرا لدورهم في إنجاح المشروع الذي يمثل محطة مهمة في تحديث عمل الغرف التجارية.
ويأتي إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة في سياق توجه أوسع نحو التحول الرقمي داخل المؤسسات الاقتصادية، بما يواكب المتغيرات العالمية في إدارة الأعمال، ويعزز بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
آفاق المرحلة المقبلة
من المتوقع أن يسهم التطبيق الإلزامي للمنظومة في توحيد آليات العمل بين مختلف الغرف التجارية، وتوفير قاعدة بيانات مركزية تدعم التخطيط الاقتصادي على المستوى الوطني.
كما يرتقب أن ينعكس ذلك على تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتحديث سجلات العضوية، وتحسين مستوى التنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية.
ويمثل المشروع خطوة تنظيمية مهمة في مسار تطوير البنية المؤسسية للقطاع التجاري، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الخدمات الاقتصادية.
