انتقد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مخاطبة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن ما وصف بـ«التشكيل الحكومي المزمع»، معتبراً أن هذه المراسلة تمثل تجاوزاً لصلاحيات المجلس الرئاسي بوصفه هيئة جماعية.
وقال الكوني، في رسالة رسمية موجّهة إلى رئيس المجلس الرئاسي، إنه اطّلع على الكتاب الذي يتضمن اعتراضاً على التشكيل الحكومي استناداً إلى المرجعيات القانونية والتشريعية والاتفاق السياسي، مؤكداً أن المسائل المتعلقة ببنية السلطة التنفيذية العليا وتوازناتها تندرج ضمن الاختصاص الأصيل للمجلس الرئاسي مجتمعاً، ولا يجوز التعامل معها بصفة فردية.
وأوضح أن توجيه مراسلة في شأن سيادي بهذا المستوى دون صدور قرار عن المجلس الرئاسي أو تفويض صريح وفق الأطر القانونية المنظمة «يفتقر إلى السند الإجرائي السليم»، معتبراً أنه يمثل افتئاتاً على الاختصاص الجماعي ومساساً بمبدأ وحدة القرار داخل المجلس.
وأضاف الكوني أن الاستناد إلى نصوص الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته بصورة انتقائية لا يضفي مشروعية على الإجراء ما لم يقترن باحترام قواعد الاختصاص وآليات اتخاذ القرار، مشدداً على أن التمسك بالشرعية يقتضي الالتزام بها شكلاً وموضوعاً.
وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى أن عمل المجلس شهد في مناسبات سابقة اتخاذ قرارات دون عرضها على المجلس مجتمعاً، وهو ما اعتبره تناقضاً مع متطلبات الانضباط المؤسسي، مؤكداً أن حماية الشرعية لا تكون بتوسيع دائرة التأويل أو «ليّ أعناق النصوص»، بل بالالتزام الصارم بقواعد الاختصاص واحترام الطبيعة الجماعية للمجلس الرئاسي.
وأكد الكوني أن أي موقف يتعلق بالشغور الحكومي أو إعادة تشكيل بعض الحقائب لا يكتسب الصفة المؤسسية إلا إذا صدر عن المجلس الرئاسي مجتمعاً وبعد نقاش مستفيض وقرار معتمد وفق الأطر القانونية.
ودعا إلى الالتزام بقواعد العمل الجماعي وعدم الانفراد بمخاطبات أو مواقف في مسائل سيادية تمس توازن السلطات وبنية السلطة التنفيذية، محذراً من أن مثل هذه الخطوات قد تُدخل المؤسسة في دائرة تضارب الاختصاصات وتؤثر على هيبتها وموقعها السيادي.
موسى الكوني يصدر بياناً بشأن آلية عمل المجلس الرئاسي
النائب محمد العباني يستنكر تصريحات موسى الكوني الداعية لتقسيم ليبيا
الكوني يدعو لإطار مؤسسي جامع لإدارة ملف المصالحة الوطنية عبر مفوضية مستقلة