أصدر مجلس النواب بيانًا أكد فيه بطلان أي قانون أو قرار أو إجراء صدر خارج الأطر الدستورية ويتعلق بفرض ضرائب على بعض السلع أو الخدمات، ما لم يكن صادرًا عن الجهة التشريعية المختصة، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تُعد منعدمة الأثر القانوني ولا يترتب عليها أي التزام.
وأكد المجلس أن المصارف التجارية المرخصة تمثل القنوات الرسمية الوحيدة لتوزيع النقد الأجنبي رافضا اعتماد شركات الصرافة كموزعين للعملة الأجنبية خارج الأطر القانونية المنظمة، حفاظًا على سلامة المنظومة المالية وضبط سوق الصرف.
وشدد البيان على أن أي انعدام للثقة في المصارف الرسمية يجب أن يُعالج عبر المؤسسات المختصة وبالأدوات الرقابية والقانونية المعتمدة، دون اللجوء إلى ترتيبات موازية قد تُفاقم الاختلالات القائمة.
كما دعا المجلس إلى الشروع الفوري في توحيد الإنفاق العام للدولة ضمن ميزانية واحدة، وإخضاع جميع أوجه الصرف لجهة إشرافية موحدة، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي ويرسخ قواعد الحوكمة الرشيدة.
وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب بوجود ثغرات تنظيمية وإجرائية في آلية عمله معلنا الشروع في تنظيم لائحته الداخلية بما يضمن وضوح الصلاحيات وتنظيم آليات عقد الجلسات، وتعزيز فاعلية دوره التشريعي والرقابي.