أثار قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتكليف وزير جديد للثقافة وتنمية المعرفة حالة من الجدل، بعدما أعلنت الوزيرة الحالية مبروكة توغي عثمان رفضها تسليم مهامها، مؤكدة استمرارها في أداء عملها إلى حين صدور قرار قانوني وفق الأطر الدستورية المعتمدة.
قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة
أصدر مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بتكليف سالم العالم وزيرًا للثقافة والتنمية المعرفية، خلفًا للوزيرة مبروكة توغي عثمان التي كانت تتولى مهام الوزارة خلال الفترة الماضية.
رد توغي ورفض تسليم الوزارة
وفي أول رد على القرار، أعلنت توغي رفضها تسليم مهامها، مؤكدة استمرارها في أداء عملها الوزاري إلى حين صدور قرار قانوني صحيح من الجهة المختصة وفق المرجعيات الدستورية والاتفاق السياسي.
وقالت توغي في بيان إن تكليف وزير جديد خارج الأطر القانونية يمثل مساسًا واضحًا بمبدأ الشرعية، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خلق ازدواج إداري ومالي داخل مؤسسات الدولة بما يضر بالمصلحة العامة.
وأضافت أنها تستند في موقفها إلى مراسلة صادرة عن رئيس المجلس الرئاسي، والتي أكدت أن أي تعديل في هيكل الحكومة يجب أن يتم وفق الأطر القانونية المعتمدة، وليس عبر قرارات فردية.
تمثيل إقليم فزان
كما شددت على أن تمثيل إقليم فزان والجنوب داخل الحكومة ليس مسألة شكلية، بل حق دستوري ومسؤولية وطنية، معتبرة أن أي محاولة لتهميش هذا التمثيل تمس وحدة البلاد وتضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن الشرعية ليست خيارًا، وأن إدارة الدولة يجب أن تقوم على احترام القانون والمؤسسات، وليس عبر ما وصفته بالقرارات المتعجلة.
برلماني يعتبر الحدث حصاد لتمرد الدبيبة
من جانبه علق عض مجلس النواب جاب الله الشيباني على الحدث موجها حديثه للدبيبة بالقول “ها أنت تحصد تمردك على القانون وعدم الخضوع لأحكام القضاء مستغلا الفوضى التي تعيشها البلاد”.
وأضاف في حديثه للدبيبة عبر صفحته على فيسبوك: “نقلت العدوى إلى عميد بلدية مصراتة الذي يجاهر بتحدى وعدم إحترام احكام القضاء بإلغاء قراره بإنشاء فرع بلدي تاورغاء تابع لبلدية مصراتة فيقوم بإحضار “يافطة مكتوبا عليها ( بلدية مصراتة – الفرع البلدي تاورغاء ) بعد أسبوع من إبلاغه بحكم المحكمة، علما بانني احطت النائب العام علما بالخصوص إضافة الى مكب بلدية مصراتة بتاورغاء”
ويفتح هذا التطور بابًا جديدًا للنقاش حول آليات اتخاذ القرارات داخل السلطة التنفيذية ومدى التزامها بالأطر القانونية المنظمة لعمل الحكومة، في وقت تشهد فيه المؤسسات الليبية جدلًا متكررًا بشأن الصلاحيات والإجراءات المتعلقة بإجراء أي تعديل حكومي.
توغي تبحث أداء وزارة الثقافة وتدعو لرفع كفاءة التنسيق الإداري
توغي تلتقي بالسفير التركي ومدير وكالة “تيكا” لبحث التعاون الثقافي والفنيبين البلدين
الجمعية القضائية تناقش مع وزيرة الثقافة آليات التنسيق لتنمية المعرفة القانونية