أشادت تنسيقية العمل المشترك بالمجلس الأعلى للدولة بالرسالة الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التي تضمنت اعتبار حكومة الوحدة الوطنية حكومة تصريف أعمال بعد سحب الثقة منها.
وأكدت التنسيقية في بيان لها أن الرسالة تمثل تأكيدًا واضحًا على الإطار الدستوري المنظم للعملية السياسية والمتمثل في الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الحاكمة للمؤسسات المنبثقة عنه.
وأوضحت التنسيقية أن حكومة الوحدة الوطنية، وبمجرد سحب الثقة منها، تفقد الصلاحيات التي تخول لها إجراء تعديلات وزارية أو اتخاذ قرارات تتجاوز نطاق تسيير الأعمال اليومية.
وشددت في هذا السياق على ضرورة منع وتجريم أي محاولات لإبرام عقود في مجالات النفط والطاقة مع بعض الشركات، معتبرة أن ذلك يمثل تجاوزًا خطيرًا للاختصاصات القانونية.
كما أعربت التنسيقية عن قلقها مما وصفته بضلوع وزارة الاقتصاد في الحكومة في تمرير مقترح فرض ضريبة، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة صريحة للإجراءات القانونية والأطر المؤسسية المعتمدة.
ودعت إلى ضرورة الإسراع في توحيد السلطة التنفيذية عبر تكثيف التشاور بين المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لتشكيل حكومة موحدة جديدة وفق أحكام الاتفاق السياسي وخارطة الطريق الأممية.
وفي ختام البيان، طالبت التنسيقية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالالتزام بحدود مهمتها وعدم تجاوز الأطر السياسية الموكلة إليها، بما يدعم الحل الليبي–الليبي ويحافظ على السيادة الوطنية.
المنفي يعترض على التعديل الوزاري بحكومة الوحدة ويؤكد ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدستورية
الدبيبة وتكالة يبحثان المستجدات السياسية والاقتصادية والتنسيق بين المؤسسات الوطنية
النائب محمد العباني: استمرار الدبيبة في السلطة اغتصاب لها بقوة الأمر الواقع