استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وزير الموارد المائية الجديد حسني محمد عويدان، بمناسبة تسلمه مهام عمله، حيث خُصص اللقاء لبحث أولويات المرحلة المقبلة وآليات تطوير قطاع المياه في عموم البلاد، بما يضمن استقرار الخدمات وترسيخ دعائم الأمن المائي.
وتناول الاجتماع عرضا شاملا لرؤية الوزير بشأن إعادة تنظيم العمل داخل الوزارة، مع التركيز على معالجة التحديات الفنية التي تواجه شبكات الإمداد والنقل والتوزيع، إلى جانب وضع خطط عملية لتحسين كفاءة منظومات المياه والصرف الصحي.
خطة لإعادة تنظيم العمل
واستعرض عويدان تصوره لإعادة هيكلة بعض الإدارات الفنية، وتحديث آليات المتابعة والإشراف على المشروعات القائمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما أشار إلى أهمية تطوير برامج الصيانة والتشغيل، لضمان استدامة الخدمة وتحسين جودتها، خاصة في المناطق التي تعاني من انقطاعات متكررة أو ضعف في الإمداد.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعا لمشروعات المياه والصرف الصحي، مع التركيز على استكمال المشاريع المتوقفة، ومعالجة الاختناقات الفنية التي تؤثر في كفاءة الشبكات، إضافة إلى تحديث قواعد البيانات الفنية الخاصة بالمنشآت المائية.
الأمن المائي كركيزة للتنمية
من جانبه، شدد الدبيبة على أن ملف المياه يمثل أحد المرتكزات الحيوية للتنمية والاستقرار، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد أهمية العمل وفق خطط واضحة تضمن إدارة مستدامة للموارد المائية، وتحقيق توزيع عادل للخدمات بين مختلف المناطق.
وأشار إلى ضرورة تعزيز كفاءة الأداء داخل الوزارة، وتفعيل الخطط التي تكفل الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يواكب التحديات المناخية والزيادة السكانية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الدبيبة يطلع على عمل محطات المياه وإنتاجياتها
الدبيبة يؤكد على ضرورة وضع استراتيجية موحدة وخطط آمنة لتوفير مياه الشرب
وزارة الإسكان توقّع مذكرتي تفاهم لتطوير مشاريع المياه والبنية التحتية
خلفية فنية وخبرة مهنية
ويُعد حسني محمد عويدان من الكفاءات الفنية المتخصصة في مجال الموارد المائية والهندسة المدنية، إذ يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة طرابلس عام 2003، ويتمتع بخبرة مهنية تتجاوز 18 عاما في مجالات الإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة للمنشآت الصناعية ومشروعات المياه.
وسبق له أن شغل عضوية هيئة الموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة، وعضوية لجنة متابعة مشروعات المياه والصرف الصحي برئاسة الوزراء، إضافة إلى توليه إدارة قسم الأعمال المدنية بمصنع البرج زليتن خلال الفترة من 2009 إلى 2013، ما يمنحه معرفة ميدانية بتحديات القطاع ومتطلباته الفنية.
تحديات قطاع المياه في ليبيا
يواجه قطاع المياه في ليبيا جملة من التحديات، من بينها تهالك بعض شبكات النقل والتوزيع، والحاجة إلى صيانة دورية للمنشآت، فضلا عن ضرورة تحديث أنظمة التشغيل والرقابة. كما يتطلب تحقيق الأمن المائي خططاً بعيدة المدى توازن بين الاستهلاك والحفاظ على الموارد.
التعديلات الحكومية وسد الشواغر
ويأتي هذا اللقاء ضمن مسار التعديلات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية، والتي تستهدف سد الشواغر في عدد من الوزارات، ورفع كفاءة العمل التنفيذي عبر الاستعانة بكفاءات متخصصة في القطاعات الحيوية.
