نظم المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية موسعة حول الاستقرار المالي والنقدي بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في الشأنين المالي والاقتصادي.
وتركز النقاش على أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، وسبل بلورة سياسات إصلاحية عملية قابلة للتنفيذ تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وضبط الإيرادات السيادية وحماية القوة الشرائية للمواطن.
وأشار المشاركون إلى أهمية أن تكون الإجراءات الاقتصادية متوازنة بحيث لا تقع أعباؤها على المواطنين، مع التركيز على إصلاح أدوات الإدارة والحوكمة، وترشيد الإنفاق العام، وتوحيد الميزانية العامة، بعيدًا عن فرض ضرائب جديدة على السلع الأساسية.
أسباب الأزمة والحلول المطروحة
تناول الحوار عدد من المحاور الرئيسية، كان أبرزها التحديات الهيكلية في الإدارة المالية للدولة، والفجوات في الرقابة على الإيرادات والمصروفات، إلى جانب ضعف التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح الخبراء أن استقرار الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على شفافية إدارة الموارد المالية، وضبط الإنفاق، ومراجعة السياسات النقدية بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين، ويحد من التضخم المستمر الذي يضر بالطبقات الضعيفة والمتوسطة.
كما تم عرض تجارب دولية في إصلاح أنظمة الميزانية والرقابة المالية لتقديم مقترحات قابلة للتطبيق في ليبيا، بما يضمن الحد من الهدر المالي وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الموارد المتاحة.
البعثة الأممية تتوصّل إلى توافق اقتصادي حول توحيد الميزانية وإصلاح حوكمة النفط
تيتيه أمام مجلس الأمن: اقتصاد ليبيا عند منعطف خطير وتحذيرات من اتساع دائرة الفقر
المنصة ترصد كلمة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في افتتاحية اجتماع مصرف ليبيا المركزي
رؤية للحفاظ على القوة الشرائية
أكد الخبراء أن حماية القوة الشرائية للمواطن يجب أن تكون من أولويات أي خطة إصلاحية، من خلال ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة، وتحسين آليات دعم المستهلكين، ومراقبة الأسواق للحد من أي ممارسات قد تزيد الأعباء الاقتصادية على الأسر الليبية.
وأشار المشاركون إلى أن التركيز على الإيرادات السيادية، وتفعيل آليات الإدارة المالية الفعالة، يعد من الركائز الأساسية لاستعادة استقرار الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
أهمية الشفافية والانضباط المالي
خلال الجلسة، شدد الخبراء على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية والانضباط المالي في كافة مستويات الإدارة العامة، لضمان محاسبة دقيقة ومتابعة مستمرة لجميع الإيرادات والمصروفات، لبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويحد من الممارسات غير القانونية والهدر المالي.
كما أكد المشاركون أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون مراجعة شاملة للهيكل المالي للدولة وإصلاح المؤسسات المسؤولة عن إدارة الأموال العامة.
خطوات عملية مستقبلية
خلصت الجلسة الحوارية إلى أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة تتضمن إجراءات عاجلة للتصدي للأزمات المالية الحالية، مع تحديد أولويات الإنفاق وترشيد الميزانية، ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية، ومتابعة تنفيذ السياسات الإصلاحية بشكل دوري لضمان النتائج المرجوة.
