جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان رسمي دعمهم الكامل للمبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته، ولجهود الوساطة التي تقودها في إطار تحريك العملية السياسية، داعين جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط الجدي في خارطة الطريق التي أعلنتها دون تأخير، والعمل على إنجاح مسار تسوية يقوده ويملكه الليبيون أنفسهم.
وأكد البيان أن المرحلة الراهنة تتطلب التزاما واضحا من مختلف القوى السياسية والمؤسسات الرسمية بتهيئة الظروف المناسبة لإعادة توحيد الدولة، محذرا من أن أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض فرص المصالحة الوطنية، فضلاً عن زيادة مخاطر التدهور المالي والاقتصادي.
تنفيذ برنامج التنمية وإنشاء ميزانية موحدة
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تنفيذ برنامج التنمية الموحد، باعتباره أداة رئيسية لدعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية إنشاء ميزانية موحدة للدولة الليبية، لضبط الإنفاق العام وضمان الشفافية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
وأشار البيان إلى أن استمرار الانقسام المالي والإداري يمثل عائقا أمام تحقيق الاستقرار الشامل، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المؤسسات على أداء مهامها بكفاءة.
كما اعتبر أن توحيد السياسات الاقتصادية والمالية يعد خطوة أساسية نحو استعادة الثقة داخليا وخارجيا.
مجلس الأمن يسلط الضوء على التحديات السياسية والأمنية في ليبيا ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات
تيتيه: اتفاق الميزانية الموحدة خطوة إيجابية والانتخابات مرهونة بتوافق سياسي
المبعوث الصيني يدعو إلى كسر الجمود السياسي في ليبيا وتسريع إجراء الانتخابات
الانخراط في خارطة الطريق دون تأخير
ودعا أعضاء المجلس جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى الانخراط الكامل والجدي في خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية، باعتبارها إطاراً عمليا لإعادة إطلاق العملية السياسية.
وأكدوا أن نجاح أي مبادرة يتطلب توافقا وطنيا واسعا، وإرادة سياسية حقيقية تتجاوز الحسابات الضيقة.
كما حث البيان الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة عبر عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون، بعيدا عن أي إملاءات خارجية، مع التأكيد على دور الأمم المتحدة في تيسير الحوار ودعم المسار التوافقي.
تحذير من الإجراءات الأحادية وتداعياتها
وتضمن البيان دعوة صريحة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تعميق الانقسامات السياسية والمؤسسية، أو تقويض آفاق المصالحة الوطنية.
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة التوتر، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية، وهو ما ينعكس سلباً على حياة المواطنين.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الحفاظ على وحدة المؤسسات، والابتعاد عن القرارات المنفردة، يمثلان شرطاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار، وتمهيد الطريق أمام إصلاحات شاملة.
توحيد المؤسسات وصون استقلال القضاء
وفي سياق متصل، شدد البيان على أهمية توحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية، لضمان خضوعها لسلطة مدنية موحدة، والعمل وفق إطار قانوني واضح. كما أكد ضرورة صون وحدة واستقلال السلطة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون.
وأوضح أعضاء المجلس أن وجود مؤسسات موحدة وفعالة يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ويدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار.
أبعاد إقليمية ودولية للبيان
يأتي هذا البيان في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، وتزايد التحديات الاقتصادية، ما يجعل من التحرك الدولي الداعم لمسار التسوية عاملا مهما في هذه المرحلة.
ويعكس تجديد الدعم للمبعوثة الأممية حرص المجتمع الدولي على إبقاء الملف الليبي ضمن أولوية أجندته، ودفع الأطراف المحلية نحو حلول توافقية.
