أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن الانتهاء من المراجعة الفنية والتنظيمية الشاملة لمشروع لائحة تسجيل المنتجات الطبية ومواقع تصنيعها، واعتماد نسختها النهائية لعام 2026.
وأوضحت الوزارة أن عملية المراجعة أُنجزت من قبل فريق من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصيدلة والرقابة الدوائية والتصنيع والجوانب القانونية، بما يضمن مواءمة اللائحة مع أفضل الممارسات التنظيمية المعتمدة، وتعزيز كفاءة الإجراءات ووضوحها.
وبيّنت الوزارة أن أبرز التحديثات شملت إعادة هيكلة وتبسيط مواد اللائحة لتكون أكثر وضوحًا وقابلية للتطبيق، وتحديث المتطلبات الفنية بما يواكب التطورات التنظيمية الحديثة، إضافة إلى تنظيم إجراءات تسجيل الأصناف الدوائية ضمن إطار واضح وشفاف.
كما تضمنت اللائحة وضع هيكل محدد وعادل لرسوم وتكاليف تسجيل وتسعير الأدوية، وتنظيم وتسعير الأصناف الدوائية وفق أسس موضوعية تحقق مبدأ العدالة، وتمنع الاستغلال، وتحد من التفاوت السعري في سوق الدواء، إلى جانب تعزيز الحوكمة والنزاهة ومنع تضارب المصالح، وتنظيم آليات التعامل مع المخالفات.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل أساسًا متينًا نحو بناء سوق دوائي منظم يحقق العدالة والشفافية، ويضمن فاعلية ومأمونية وجودة المنتجات الطبية، ويعزز توفرها للمواطنين وفق معايير واضحة تكرس الثقة في المنظومة الصحية.
http://وكيل عام وزارة الصحة يطلق أول منظومة لليقظة الدوائية وخطوات جديدة لحماية المرضى
http://وكيل عام وزارة الصحة يشكل لجنة عليا لتسجيل الشركات والأصناف الدوائية