قضت محكمة جنايات طرابلس في جلستها الأخيرة بإدانة مراقب الشأن المالي ببعثة دولة ليبيا لدى كازاخستان، وذلك على خلفية تصرفه في أموال عمومية بالمخالفة للنظم واللوائح المالية المعمول بها.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية تمثلت في التصرف في المال العام دون التقيد بالإجراءات القانونية الواجبة، ما ألحق ضررًا بالمصلحة العامة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة إضافية عقب انقضائها، في إطار تطبيق أحكام القانون وتعزيز مبدأ المساءلة وحماية المال العام.