أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة إن ما ورد في بيان رئيس المجلس عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة على بعض السلع لا يستند إلى أي أساس قانوني صحيح، ويقتضي توضيح بضع الأمور.
وأشار دومة إلى أن فرض أي ضريبة أو تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه رسميا وتوثيقه بمحضر جلسة.
ولفت إلى أن أي إجراء يفرض عبئًا ماليًا خارج هذا المسار يُعد فاقدًا للسند القانوني، ولا يكتسب المشروعية بأي تبرير لاحق، منوها إلى أنه سبق أن أُضيفت نسبة ضريبية دون عرضها على المجلس مجتمعا ودون تصويت رسمي عبر إجراء صدر بصفة فردية.
وقال دومة إن إرادة المجلس لا تختزل في توقيع شخص، بل تصدر فقط بقرار جماعي مستوف لشروط الانعقاد والتصويت وفق اللائحة الداخلية، مضيفا أن الجلسة الأخيرة لم تكن جلسة جديدة، بل استكمالا لجلسة سابقة انعقدت برئاسة رئيس المجلس ونائبه، وقد تولى حينها إدارتها من الناحية الإجرائية لضمان استمرار الانعقاد، دون أن يصدر عنها أي قرار جديد.
وأكد أنه تم خلال الجلسة عرض مقترح يتعلق بإخضاع بعض السلع للضريبة، لكن لم يصدر أي قرار رسمي باعتماده، وفق ما هو ثابت بمحاضر الجلسات، مبينا أنه تم إحالة المقترح إلى لجنة مختصة كان إجراء تحضيريًا فقط، لا يُنشئ التزاما ولا يُغني عن التصويت النهائي وأي تطبيق فعلي للضريبة يفتقر إلى السند القانوني اللازم.
وشدد دومة أنه يجب على المصرف توضيح الأساس القانوني الذي استند إليه في مخاطباته بشأن تنفيذ الضريبة، وبيان الجهات التي جرى التنسيق معها في هذا الشأن، منوها إلى تحميل أعضاء أو أطراف داخل المجلس مسؤولية قرارات لم تُعتمد رسميًا، أو الإيحاء بوجود موافقة ضمنية، لا ينسجم مع قواعد المسؤولية السياسية.
وأضاف أن القرار التشريعي لا يُنسب إلى المجلس إلا إذا صدر عنه صراحة وبإرادته الجماعية، مبينا أن أي إجراءات استندت إلى مراسلات فردية لا ترقى إلى مستوى القرار التشريعي، كما أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة داخل اللجنة التشريعية.
الجهاني: بيان عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة على السلع المستوردة لا يناسب رئيس مجلس النواب
جدل واسع في ليبيا حول ضريبة السلع المستوردة بين تبادل الاتهامات والضغوط الاقتصادية
النويري يرد على ما نُسب إليه في إيجاز عقيلة بشأن ضريبة الاستيراد