أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية رفضها إحالة عدد من موظفي المحاكم والنيابات إلى التحقيق على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المالية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل «سلوكًا إداريًا متعسفًا» ومخالفة صريحة لمبادئ المشروعية.
وطالبت النقابة بوقف إجراءات التحقيق فورًا، داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل العاجل لاحتواء الأزمة، كما دعت إدارة التفتيش إلى فتح تحقيق مستقل ومساءلة المتجاوزين.
وأكدت تمسكها بكافة الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق أعضائها وضمان عدم المساس بحقوقهم الوظيفية.
وكانت النقابة قد أعلنت قبل أيام دخولها في إضراب عام واعتصام، مع تعليق العمل في جميع المحاكم والهيئات القضائية بمختلف أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتنفيذ القانون الخاص بزيادة مرتبات موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
نقابة موظفي العدل تعلن تعليق العمل والاعتصام حتى تنفيذ قانون زيادة المرتبات
نقابة موظفي العدل تحذر من تداعيات حكم الدائرة الدستورية وتؤكد وحدة القضاء
استئناف عمل موظفي الهيئات القضائية ووزارة العدل بعد عشرة أيام من الاعتصام