دعت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية إلى التريث وعدم الإقدام على المعاملة الجديدة الخاصة بشراء الدولار عبر “بطاقة الأغراض الشخصية” بعد إدخال مكاتب الصرافة ضمن آلية التنفيذ، وذلك إلى حين اتضاح تفاصيلها بشكل كامل.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الأسئلة تزايدت حول هذه المعاملة بعد طرحها دون توضيح كافٍ لآلية تنفيذها أو تحديد الدور الدقيق لمكاتب الصرافة فيها، مشيرة إلى أن التواصل مع الجهات المعنية لم يُفضِ حتى الآن إلى تقديم تفاصيل واضحة بشأنها.
وبيّنت اللجنة أن صرافة العملات، كتحويل الدينار إلى الدولار أو غيره يشترط فيها تحقق التقابض حقيقة أو حكما وهو ما لم يتضح حتى الآن في هذه المعاملة.
وأكدت أنه في حال عدم تحقق التقابض فإن المعاملة تعد ربوية ولا يجوز الإقدام عليها، نظراً لكون الربا من أكبر المحرمات.
وفي ختام بيانها، أوصت اللجنة القائمين على مصرف ليبيا المركزي وبقية المصارف بضرورة تقوى الله والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها وتجنب كل ما يخالفها.