أكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل أن المجلس يمضي قدما في تنفيذ اختصاصاته القانونية باعتباره الجهة الحكومية المعنية بتطبيق تشريعات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب يقظة رقابية وتشريعية لضمان سوق ليبي عادل وشفاف.
وأوضح الغويل في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن من أبرز أهداف المجلس تعزيز المنافسة المشروعة وحمايتها، والعمل على ترسيخ مبادئها داخل الاقتصاد الوطني لا سيما في الأسواق التجارية، مؤكداً أن المجلس يتصدى لأي ممارسات احتكارية قد تخل بحرية الأسعار أو تحد من تنوع السلع والخدمات أو تفرض هيمنة غير مشروعة على السوق.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى تهيئة بيئة اقتصادية تضمن تنوع المنتجات والخدمات بكفاءة عالية وأسعار تنافسية، مع تعزيز فاعلية النشاط الاقتصادي ودعمه، ومواجهة أي تمركز أو اندماج أو تجمعات تجارية قد تخل بمبادئ المنافسة وتضر بالمستهلكين أو بالإنتاج المحلي.
ونوّه الغويل إلى أن المجلس يرفع تقريراً سنوياً مفصلاً إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لدراسة ما قد يتطلبه الأمر من معالجات تشريعية، إصداراً أو تعديلاً.
كما أعلن عن التخطيط لإطلاق ملتقى وطني شامل بعنوان “حوكمة السوق لحماية المستهلك في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة” تحت شعار “سوق عادل – مستهلك واع” بهدف تعزيز مبادئ حوكمة السوق وتكامل الأدوار بين الجهات القضائية والرقابية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد أن المجلس يمتلك صلاحيات التحقيق والتحري وجمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أو وقف أي ممارسات احتكارية، بما في ذلك تعديل أو فسخ العقود التجارية التي تؤدي إلى سيطرة غير مشروعة على السوق، بما يضمن استمرارية المنافسة العادلة وحماية المستهلك.