تحديات اقتصادية كبرى وتعقيدات سياسية متشابكة، امتدت لسنوات، في التأثير على المشهد في ليبيا، وأطالت في عمر الانقسام السياسي الذي أثقل كاهل البلاد ، ما بات يتطلب تحركا عاجلا لإنهاء حالة الجمود وفتح الطريق أمام مسار وطني، وهو ما دعا إليه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.
حماد يدعو لحوار وطني شامل
دعا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع المؤسسات السياسية الرئيسية، بهدف التوافق على تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستقرار.
وجاءت دعوة حماد في خطاب رسمي وجّهه إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، دعا فيه إلى الشروع بشكل عاجل في حوار وطني جاد وشفاف يفضي إلى تشكيل حكومة توافقية واضحة المهام ومحددة الصلاحيات، تعمل ضمن إطار زمني ملزم على توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية وفق قاعدة دستورية وقانونية متفق عليها.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تمر فيه ليبيا بمرحلة توصف بأنها من أكثر المراحل تعقيدًا في مسارها السياسي، قال حماد، وأضاف”حيث تتقاطع التحديات الاقتصادية مع حالة الانقسام المؤسسي، ما انعكس بشكل مباشر على أداء مؤسسات الدولة وعلى الأوضاع المعيشية للمواطنين. فالأزمة الليبية لم تعد مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة، بل تحولت إلى معضلة مركبة تمس بنية الدولة ومؤسساتها”.
وأكد رئيس الحكومة الليبية في خطابه أن البلاد تمر بمنعطف بالغ الحساسية، مشيرًا إلى أن استمرار الانقسام وتعطل المسارات الدستورية والتنفيذية يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد وحدة الدولة ويقوض فرص التعافي والاستقرار. وشدد على أن المسؤولية الوطنية تفرض على جميع الأطراف تجاوز الحسابات الضيقة والعمل بروح توافقية تضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار.
ويرى مراقبون أن توحيد السلطة التنفيذية يمثل أحد المفاتيح الرئيسية للخروج من حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد، إذ يمكن أن يسهم في إنهاء ازدواجية المؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وهي ثقة تراجعت خلال السنوات الماضية نتيجة استمرار الانقسام والصراعات السياسية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة الليبية أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات شجاعة وخطوات عملية قادرة على إنهاء حالة الجمود وفتح الطريق أمام مسار وطني جامع يقود إلى الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة، وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي.
دعوة لمغادرة المشهد
وكان حماد قد دعا في وقت سابق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى حوار مباشر لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، أو تغليب مصلحة البلاد والخروج من المشهد وترك المجال لغيرهما لتوحيد مؤسسات الدولة.
وتزامنت هذه الدعوة مع شروع الدبيبة في إجراء تعديل وزاري، حيث أصدر قرارات بتكليف وزراء جدد لعدد من الحقائب، بينها التربية والتعليم والثقافة. وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سد الشواغر داخل بعض الوزارات وتعزيز الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المنفي..رفض لقرارات الدبيبة وترحيب بدعوة حماد
في خطاب وجهه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة،أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفضه لقرارات الدبيبة إجراء تعديلات وزارية، واعتبرها مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، محذراً من تحول الحكومة إلى تصريف أعمال.وشدد على أن الوزراء يتمتعون بثقة السلطات التشريعية المستمدة من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن أي تعديل في بنية الحكومة يجب أن يخضع حصراً للنصوص الواردة في الاتفاق السياسي الليبي وملحقاته المضمنة في الإعلان الدستوري.
في المقابل أعرب المنفي عن دعمه لدعوة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لاستكمال الحوار الثلاثي برعاية جامعة الدول العربية.ودعا المنفي إلى استئناف الحوار داخل ليبيا، مقترحًا عقده في سرت أو بنغازي أو غدامس، بمشاركة مراقبين محليين ودوليين، تمهيدًا لمسار سياسي يقود إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات العامة.
وفي ظل استمرار الانقسام السياسي وتعثر المسارات الدستورية ، تبدو الدعوات إلى الحوار وتوحيد المؤسسات محاولة جديدة لإعادة ترتيب المشهد السياسي في ليبيا. وبين مبادرات التقارب والتحركات الحكومية المتوازية، تبقى الأنظار معلّقة على قدرة الأطراف الليبية على تحويل هذه الدعوات إلى خطوات عملية تنهي حالة الانقسام، وتمهد الطريق أمام استحقاق انتخابي طال انتظاره.
رئيس الحكومة الليبية يدعو إلى حوار وطني شامل لتشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام