أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن النساء الليبيات يواصلن تعزيز دورهن في المسار السياسي من خلال تجمع المرأة الليبية المُنشأ حديثا والذي يشارك بفاعلية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الازدهار والسلام والاستقرار وبناء مستقبل أكثر شمولًا عبر الحوار المُهيكل.
وأشارت البعثة إلى أنه منذ انطلاق الحوار في ديسمبر 2025، شاركت أكثر من 40 امرأة يمثلن نحو 35 في المائة من أعضاء الحوار، حيث يعملن من خلال تجمع المرأة الليبية على ضمان انعكاس وجهات نظر المرأة وأولوياتها وحقوقها في المناقشات المتعلقة بالحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
ويُعد التجمع منصة حضورية وافتراضية للتعاون بين عضوات الحوار، كما يساهم في إعداد مواقف مشتركة وتعزيز التواصل مع شريحة أوسع من النساء الليبيات، مستندًا في عمله إلى ميثاق المرأة الليبية الذي يشكل إطارًا موحدًا للأولويات والتوصيات الصادرة عن النساء من مختلف التوجهات والخلفيات.
ويستند هذا الميثاق إلى تجارب النساء المشاركات في العمليات السياسية السابقة، مثل الاتفاق السياسي الليبي وملتقى الحوار السياسي الليبي، إضافة إلى مشاورات موسعة مع مجموعات نسائية داخل ليبيا وخارجها.
كما تواصل عضوات التجمع التواصل مع خبيرات وقياديات في المجتمع المدني وناشطات وشابات ونساء من ذوات الإعاقة، إضافة إلى نساء من مناطق ومكونات ثقافية عانت التهميش تاريخيًا، بهدف ضمان تمثيل أوسع لمختلف الآراء والأصوات في الحوار.
وفي مناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت حنين بوشوشة، العضوة في مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن الحوار المُهيكل، أن أي عملية سياسية لا تضع المرأة في صميمها قد تعيد إنتاج الإقصاء الذي ساهم في تعقيد الأزمة الليبية، مشددة على أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق دون تحقيق العدالة للفئات الأكثر تهميشًا.
من جانبها، أوضحت جازية عيسى، العضوة في مسار الأمن، أن بلوغ نسبة مشاركة النساء 35 في المائة في الحوار يمثل تحولًا مهمًا في مسار المشاركة السياسية للمرأة الليبية بعد سنوات من ضعف التمثيل، مؤكدة أن هذه المشاركة يجب أن تكون فاعلة ومؤثرة وتعكس تطلعات النساء الليبيات.
بدورها، أشارت نجوى القمودي، العضوة في المسار الاقتصادي، إلى أن الكفاءة المهنية والقيادة الرشيدة لا ترتبطان بالجنس، بل بالقدرة على تحمل المسؤولية وإحداث تأثير ملموس، مؤكدة أن النساء يثرين نقاشات الحوار بخبرات مهنية ورؤى استراتيجية خاصة في مجالات الإدارة الاقتصادية وإدارة المخاطر والشفافية.
ويأتي الحوار المُهيكل ضمن خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، حيث يهدف إلى تقديم توصيات عملية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالحوكمة والاقتصاد والأمن، بما يسهم في تعزيز مؤسسات الدولة وبناء توافق وطني يقود ليبيا نحو الاستقرار، وذلك تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
