أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة تنظيم اللجنة الاقتصادية بالمجلس لأول مرة جلسة حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء الماليين والاقتصاديين خصصت لتشخيص الأزمة الاقتصادية في ليبيا ووضع خارطة طريق لمعالجتها.
وأوضح بن شرادة أن الخبراء المشاركين أكدوا أن الأزمة الاقتصادية في البلاد ليست أزمة موارد بل ناتجة عن تفكك السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بسبب الانقسام السياسي وتعدد مراكز اتخاذ القرار.
وأشار الخبراء إلى أن الدولة تمتلك إيرادات سيادية كافية إلا أن الخلل يكمن في آليات إدارتها وتوزيعها والرقابة عليها مؤكدين ضرورة توحيد السياسات الاقتصادية وتعزيز الشفافية لضمان الاستقرار المالي.