يُحتفى بـ اليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس من كل عام، تكريمًا لدور المرأة في بناء المجتمعات وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويشكّل هذا اليوم مناسبة عالمية للتأكيد على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتسليط الضوء على التحديات التي ما تزال تعيق حصول المرأة على حقوقها كاملة.
جاء شعار هذا العام تحت عنوان “العطاء من أجل الكسب”، في إشارة إلى أن دعم المرأة وتمكينها لا يُعد خسارة لأي طرف، بل هو استثمار يعود بالنفع على المجتمع بأكمله. وتدعو هذه الحملة إلى تبني ثقافة العطاء والتعاون بين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أجل تعزيز فرص النساء وتوسيع مشاركتهن في مختلف المجالات.
ويؤكد مفهوم “العطاء من أجل الكسب” أن تقديم الدعم للنساء – سواء عبر التبرعات أو تبادل المعرفة أو توفير الموارد أو التدريب أو التوجيه أو الوقت – يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وعدالة. فعندما تحظى المرأة بالفرص والدعم الكافي، ينعكس ذلك إيجابًا على التنمية الشاملة للمجتمع.
وأكدت الأمم المتحدة في رسالتها بمناسبة الثامن من مارس ضرورة التضامن مع النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم للمطالبة بحقوق متساوية وعدالة حقيقية تضمن تطبيق هذه الحقوق وممارستها بشكل كامل.
ورغم التقدم المحرز في بعض الدول، تشير البيانات الدولية إلى أن أي دولة في العالم لم تنجح حتى الآن في سد الفجوة القانونية بالكامل بين الرجال والنساء. فعلى المستوى العالمي، لا تتمتع النساء سوى بحوالي 64% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال. وتظهر هذه الفجوات في مجالات أساسية من الحياة اليومية مثل العمل، والموارد المالية، والسلامة الشخصية، والملكية، والتنقل، وإدارة الأعمال، وشؤون الأسرة والتقاعد.
في ليبيا، تحيي وزارة التربية والتعليم هذه المناسبة تأكيدًا على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في بناء المجتمع، وخاصة في القطاع التعليمي.
وأوضحت الوزارة أن حضور المرأة في العمل التربوي لم يعد يقتصر على المشاركة التقليدية، بل أصبح يمتد إلى القيادة والتطوير وصناعة القرار التربوي. وتشكل النساء النسبة الأكبر من القوى العاملة في مراقبات التربية والتعليم، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في كفاءتهن وقدراتهن المهنية.
كما تعمل الوزارة على تمكين المرأة في مختلف المستويات المهنية، بدءًا من المعلمات داخل الفصول الدراسية، مرورًا بالموجهات التربويات اللواتي يسهمن في تطوير خطط الجودة التعليمية، وصولًا إلى القيادات النسائية التي تتولى مهام اتخاذ القرارات الاستراتيجية في القطاع.
وفي إطار خطة الإصلاح الشاملة التي أعلنها وزير التربية والتعليم محمد القريو، أكدت الوزارة التزامها بإزالة العقبات التي قد تعيق تقدم المرأة في المجال التعليمي، بما يضمن استمرار دورها الريادي في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها.
ومن جانب آخر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مجموعة من الإحصاءات التي تعكس الدور المتنامي للمرأة في المشاركة السياسية، خاصة في انتخابات المجالس البلدية خلال عامي 2024 – 2025.
وأظهرت البيانات أن عدد النساء المسجلات في سجل الناخبين بلغ 239,136 ناخبة، ما يعكس توسع قاعدة المشاركة النسائية في العملية الانتخابية. كما سجلت بلدية أول تفوقًا ملحوظًا في عدد الناخبات المسجلات، حيث بلغ عدد النساء 556 ناخبة مقابل 466 ناخبًا من الرجال.
أما على مستوى المشاركة الفعلية في يوم الاقتراع، فقد بلغ عدد النساء اللواتي أدلين بأصواتهن 142,456 ناخبة، بنسبة مشاركة وصلت إلى 67% من إجمالي الناخبات المسجلات.
كما سجلت عدة بلديات نسبة 100% في استلام البطاقات الانتخابية للنساء، من بينها: أول، الجديدة، زلة، سيناون، الجوف الغربي، الوادي الشرقي، الحرابة، ومدور الزيتون، وهو ما يعكس مستوى متقدمًا من الوعي والمشاركة السياسية لدى المرأة الليبية.
http://وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تحتفي بنسائها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية
http://تمكين المرأة ودورها في القطاع الأمني والتنمية وصناعة القرار