عقدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الدوري الأول لعام 2026 برئاسة وزير العمل والتأهيل علي العابد، وبحضور وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمكاتب المختصة، وذلك لمراجعة أداء الوزارة خلال العام الماضي ومناقشة الخطة التشغيلية للعام الجاري، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات وتحسين آليات العمل داخل المؤسسات التابعة للوزارة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه خلال عام 2025، مع تقييم مستوى الأداء في مختلف الإدارات والبرامج التنفيذية، إضافة إلى مناقشة الخطوات التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال العام الحالي في إطار تنظيم سوق العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
مراجعة أداء العام الماضي
تناول الاجتماع عرضًا مفصلًا حول نتائج العمل خلال العام الماضي، حيث قدمت الإدارات المختصة تقارير تتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها، ومستوى الإنجاز في البرامج التي تشرف عليها الوزارة، إضافة إلى أبرز التحديات التي واجهت العمل خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أهمية الاستفادة من نتائج التقييم السنوي لتطوير الأداء المؤسسي، والعمل على تحسين آليات التخطيط والتنفيذ بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، خاصة في ما يتعلق بتطوير الخدمات الرقمية وتنظيم سوق العمل.
كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان تنفيذ البرامج والخطط وفق الجدول الزمني المحدد، مع متابعة مستمرة لمستوى الأداء داخل المكاتب والإدارات التابعة للوزارة في مختلف المناطق.
متابعة المشروعات الرقمية
ومن بين أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع متابعة تنفيذ المشروعات الرقمية داخل الوزارة، حيث تم استعراض مستوى التقدم في عدد من المنصات الإلكترونية التي تهدف إلى تطوير الإدارة وتسهيل الخدمات.
وشمل النقاش منصة الموارد البشرية التي تعمل الوزارة على تطويرها لتسهيل إدارة بيانات الموظفين وتحديثها بشكل مستمر، إضافة إلى تفعيل الحسابات الإلكترونية للموظفين بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الإدارية عبر المنظومة الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الوزارة نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتنظيم العمل الإداري، بما يسهم في تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع إنجاز المعاملات.
وزير الحكم المحلي يجتمع مع مدير شركة الخدمات بمصراتة لمراجعة مستوى الخدمات والتحديات التشغيلية
اجتماع مديري صندوق الزكاة بطرابلس لمراجعة الأداء وتذليل الصعوبات في الربع الأول من 2025
مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية يطلق أول اجتماعاته لعام 2026 ويستعرض خطة العمل
استعراض منصة “وافد” لتنظيم العمالة
كما اطلع وزير العمل والتأهيل على مستوى التقدم في منصة “وافد” الخاصة بتنظيم العمالة الوافدة داخل ليبيا، والتي تعد من أبرز المشاريع الرقمية التي تعمل الوزارة على تطويرها بهدف تنظيم سوق العمل ومتابعة بيانات العمالة الأجنبية.
وتهدف هذه المنصة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول العمالة الوافدة، بما يساعد في تنظيم عملية الاستقدام وضبط الإجراءات القانونية المتعلقة بالعمل والإقامة، إضافة إلى تسهيل متابعة المؤسسات والشركات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.
وأشار مسؤولو الوزارة إلى أن العمل مستمر على تطوير المنصة وتحديثها لتكون أداة فعالة في تنظيم سوق العمل، وتوفير بيانات دقيقة يمكن الاستفادة منها في رسم السياسات المتعلقة بالعمالة.
الحملات التفتيشية ومتابعة سوق العمل
وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة من خلال مكاتب العمل والتأهيل في مختلف المناطق، حيث تم استعراض نتائج الحملات التي تهدف إلى متابعة التزام المؤسسات بالقوانين المنظمة للعمل.
وأكد الوزير أهمية استمرار هذه الحملات لضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالعمل، وحماية حقوق العمال، إضافة إلى متابعة أوضاع العمالة داخل المؤسسات المختلفة.
كما شدد على ضرورة دعم فرق التفتيش وتوفير الإمكانات اللازمة لها حتى تتمكن من أداء مهامها بكفاءة، بما يسهم في تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات.
ربط مكاتب العمل بالمنظومات المركزية
ومن بين النقاط التي حظيت باهتمام خلال الاجتماع العمل على ربط مكاتب العمل والتأهيل إلكترونيًا بالمنظومات المركزية التابعة للوزارة، وهو ما يسهم في تسهيل تبادل البيانات وتسريع الإجراءات الإدارية.
ويساعد هذا الربط الإلكتروني في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، من خلال توفير خدمات أكثر سرعة ودقة.
كما يسهم هذا التوجه في توحيد قاعدة البيانات بين مختلف المكاتب والإدارات، بما يتيح متابعة الإجراءات بشكل مباشر وتوفير معلومات محدثة حول سوق العمل.
تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل والتأهيل أن الوزارة تسعى إلى تطوير خدماتها بشكل مستمر بما يلبي احتياجات المواطنين، مع العمل على تحديث الأنظمة الإدارية والرقمية لتقديم خدمات أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي داخل الوزارة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مجالات التشغيل والتأهيل وتنظيم سوق العمل.
كما دعا الوزير جميع الإدارات إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال العام الجاري.
