كشف مصرف ليبيا المركزي تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي يقدَّر بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2026، وفق بيان تفصيلي نشره المصرف حول الإيرادات والنفقات خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 28 فبراير.
وأوضح المصرف أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات المحصلة خلال هذه الفترة بلغ نحو 2.2 مليار دولار، في حين وصلت قيمة الاستخدامات والالتزامات بالنقد الأجنبي إلى حوالي 4.2 مليار دولار، وهو ما أسفر عن فجوة مالية تم التعامل معها عبر موارد أخرى يمتلكها المصرف المركزي.
وأشار البيان إلى أن المصرف تمكن من تغطية هذا العجز من خلال عوائد استثماراته المختلفة، بما في ذلك الودائع الخارجية والذهب، في إطار إدارة الأصول المالية للدولة والحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية.
ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي
أظهرت البيانات الصادرة عن المصرف أن إجمالي الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي بلغ مع نهاية فبراير 2026 نحو 103 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 95.6 مليار دولار المسجلة خلال عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا في مستوى الاحتياطيات الخارجية.
وتعد هذه الأصول من أهم أدوات الاستقرار المالي للدولة، إذ تستخدم في تغطية الالتزامات الخارجية وتمويل الواردات الأساسية والحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق المحلية.
وأكد المصرف أن الحفاظ على مستوى جيد من الأصول الأجنبية يمثل عاملًا أساسيًا في إدارة السياسة النقدية وضمان قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المالية.
تفاصيل استخدامات مصرف ليبيا المركزي
وفقًا للبيان، بلغت قيمة استخدامات النقد الأجنبي التي تمت عبر مصرف ليبيا المركزي نحو 706 ملايين دولار خلال شهري يناير وفبراير.
وتوزعت هذه الاستخدامات على عدة بنود رئيسية، أبرزها:
- 60.8 مليون دولار رواتب العاملين في الخارج.
- 48.7 مليون دولار مخصصة لـ المؤسسة الوطنية للنفط.
- 284.3 مليون دولار لصالح الشركة العامة للكهرباء لتغطية احتياجات قطاع الطاقة.
- 177.4 مليون دولار اعتمادات وحوالات مالية لجهات عامة مختلفة.
كما شملت الاستخدامات تخصيص 51.6 مليون دولار لـ جهاز الإمداد الطبي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى 56.7 مليون دولار منحًا للطلبة الليبيين الدارسين في الخارج.
وخصص المصرف كذلك مليوني دولار للعلاج بالخارج، إلى جانب 24.5 مليون دولار لـ جهاز مشروعات الإسكان لدعم المشاريع السكنية.
استخدامات المصارف التجارية
أما فيما يتعلق بالاستخدامات عبر المصارف التجارية، فقد بلغت قيمتها حوالي 4 مليارات و280 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وتوزعت هذه الاستخدامات وفق عدة بنود رئيسية، أبرزها:
- 2.52 مليار دولار للاعتمادات المستندية الخاصة بتمويل الواردات.
- 439.7 مليون دولار للحوالات المالية.
- 575.3 مليون دولار للأغراض الشخصية.
- 39 مليون دولار مخصصة لبطاقات صغار التجار.
وتعد الاعتمادات المستندية من أبرز أدوات تمويل التجارة الخارجية، إذ تستخدمها الشركات والمستوردون لتغطية عمليات استيراد السلع والمنتجات من الأسواق العالمية.
المصرف المركزي: مبيعات النقد الأجنبي بلغت2.3 مليار دولار منذ مطلع مارس والإيرادات 778 مليون دولار والعجز 1.5 مليار دولار
المركزي يعلن عن 6.1 مليار دولار عجز في النقد الأجنبي وارتفاع إيرادات مبيعات النفط إلى 86.3 مليار دينار
الدبيبة يخاطب ناجي عيسى بشأن بيانات الإيراد والإنفاق ويطالب بالمزيد من الشفافية والإفصاح اتجاه استخدامات الدولار
مؤشرات على حركة الاقتصاد والإنفاق
تعكس هذه البيانات حجم الطلب على النقد الأجنبي في الاقتصاد الليبي، سواء لتغطية الواردات أو لتلبية الالتزامات الحكومية المختلفة، إضافة إلى النفقات المرتبطة بالخدمات العامة مثل الكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تدفق الإيرادات النفطية يعد عنصرًا رئيسيًا في استقرار الميزان المالي، نظرًا لاعتماد الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على عوائد النفط كمصدر أساسي للعملة الصعبة.
كما يشير ارتفاع حجم الاعتمادات المستندية إلى استمرار حركة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية.
متابعة المؤشرات المالية خلال العام
يتوقع مراقبون أن يواصل مصرف ليبيا المركزي نشر بيانات دورية حول الإيرادات والنفقات بالنقد الأجنبي، بهدف توفير قدر أكبر من الشفافية حول حركة الأموال العامة وإطلاع الرأي العام على المؤشرات المالية للاقتصاد الوطني.
وتعد هذه البيانات جزءًا من سياسة الإفصاح المالي التي يتبعها المصرف المركزي لمتابعة الأداء الاقتصادي، وتقييم التوازن بين الإيرادات النفطية والاستخدامات الحكومية والتجارية للنقد الأجنبي .
