عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر المصرف مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المهندس علي خميس الفرجاني، بحضور مديري شركات الاتصالات الرئيسية في البلاد، إلى جانب مديري شركات الدفع الإلكتروني وعدد من الإدارات المختصة بالمصرف المركزي.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات الاتصالات، من بينها ليبيانا والمدار وليبيا للاتصالات والتقنية، إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني، وذلك لمناقشة سبل تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الحديثة داخل ليبيا.
تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي
تناول الاجتماع سبل التعاون بين القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات من أجل تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يتيح توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وتحسين كفاءتها في مختلف مناطق البلاد.
وأكد المشاركون أهمية العمل المشترك بين المؤسسات المالية وشركات الاتصالات لتطوير الأنظمة التقنية اللازمة لتشغيل المحافظ الإلكترونية، وتسهيل استخدامها من قبل المواطنين والمؤسسات التجارية على حد سواء.
كما تم التطرق إلى عدد من التحديات التقنية التي تواجه انتشار هذه الخدمات، حيث جرى بحث الحلول الممكنة لتجاوزها، بما في ذلك تطوير شبكات الاتصال وتحسين أنظمة المعالجة الإلكترونية للمدفوعات.
ويعد التحول نحو الخدمات الرقمية أحد المحاور الرئيسية لتحديث القطاع المالي في ليبيا، حيث يسهم في تسهيل المعاملات اليومية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
رفع سقف معاملات المحافظ الإلكترونية
ناقش الاجتماع كذلك مسألة رفع سقف معاملات المحافظ الإلكترونية، بهدف تمكين المستخدمين من إجراء معاملات مالية أكبر عبر التطبيقات الرقمية المعتمدة.
واتفق الحاضرون على اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، بما يسهم في توسيع استخدام المحافظ الرقمية في عمليات الشراء والتحويل المالي، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويرى مختصون أن رفع سقف المعاملات المالية عبر المحافظ الإلكترونية سيعزز ثقة المستخدمين في هذه الخدمات، كما سيساعد في زيادة حجم التعاملات الرقمية داخل السوق المحلية.
ليبيا المركزي يستعرض نمو خدمات الدفع الإلكتروني ويعلن إطلاق خدمة QR في نقاط البيع
المصرف المركزي يبحث مع هيئة الاتصالات تطوير خدمات الدفع الإلكتروني
المصرف المركزي..إجراءات جادة لحل مشكلة شح السيولة
تشكيل فريق عمل مشترك
أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المصرف المركزي وقطاع الاتصالات وشركات الدفع الإلكتروني، يتولى متابعة الجوانب التقنية والفنية المتعلقة بتطوير الخدمات الرقمية.
وسيعمل الفريق على دراسة التحديات التي تواجه أنظمة الدفع الإلكتروني واقتراح الحلول المناسبة لضمان استمرارية هذه الخدمات وتطويرها بشكل متواصل.
كما سيتولى الفريق متابعة تنفيذ الخطط التقنية المتعلقة بتحديث الأنظمة الإلكترونية وتحسين مستوى الأمان في عمليات الدفع والتحويل المالي عبر المنصات الرقمية.
إدماج العمالة الوافدة في منظومة الدفع الإلكتروني
خصص الاجتماع جانبًا مهمًا لمناقشة آليات إدماج العمالة الوافدة ضمن منظومة الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية لهذه الفئة وربطها بالاقتصاد الرسمي.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الجهات المعنية لتوسيع نطاق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية غير المسجلة، والتي تشكل جزءًا من اقتصاد الظل.
وأشار المشاركون إلى أن إدماج العمالة الوافدة في المنظومة المالية الرسمية سيسهم في تنظيم سوق العمل وتحسين آليات مراقبة التدفقات المالية، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويساعد في تطوير السياسات المالية.
دعم الشمول المالي وتنظيم السوق
يرى خبراء اقتصاديون أن التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النظام المالي في ليبيا، حيث يسهم في تسهيل المعاملات التجارية وتحسين مستوى الشفافية المالية.
كما يساعد هذا التحول في دعم الشمول المالي من خلال تمكين مختلف فئات الشعب من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة، بما في ذلك الفئات التي لا تمتلك حسابات مصرفية تقليدية.
ويؤكد المختصون أن نجاح هذه الخطوات يتطلب استمرار التعاون بين المؤسسات المالية وشركات الاتصالات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التقنية وتحديث التشريعات المنظمة للخدمات الرقمية.
