أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف خلال شهر فبراير 2026 بلغ نحو 705 ملايين دولار، إضافة إلى 201 مليون دولار تمثل إيرادات الأتاوات النفطية، ليصبح المجموع الإجمالي للمبالغ الموردة نحو 906 ملايين دولار فقط.
وأشار المصرف إلى أن هذه البيانات تأتي ردًا على البيان الأخير الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكداً التزامه بالشفافية ودقة البيانات المالية المتعلقة بالإيرادات النفطية.
تفاصيل الإيرادات النفطية والأتاوات
وأوضح المصرف أن الإيرادات النفطية الموردة تشمل حصيلة النفط الخام والمبيعات الدولية للمؤسسة الوطنية للنفط، بينما تمثل إيرادات الأتاوات المبالغ المحصلة من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن البيانات تعكس الوضع الفعلي للإيرادات الموردة خلال الشهر، دون أي إضافات أو تقديرات غير مؤكدة، بما يعكس الدقة في تسجيل العمليات المالية والإيداعات البنكية.
كما دعا المصرف جميع الجهات الرقابية، بما في ذلك وزارة المالية، إلى مراجعة البيانات لدى المصرف للتأكد من صحتها ودقتها، في إطار حرصه على الشفافية وتقديم المعلومات الصحيحة لجميع الجهات الرسمية والمستفيدين من هذه البيانات.
المصرف المركزي يعلن توريد نحو 1.3 مليار دولار حتى 29 يناير
عجز بنحو ملياري دولار في استخدامات النقد الأجنبي خلال أول شهرين من 2026
المركزي 27 مليار دينار عائدات رسم النقد الأجنبي وإنفاق 123.2مليار دينار في سنة2024
أهمية المراجعة المالية والرقابية
شدد المصرف على أهمية قيام الجهات الرقابية بدورها في مراجعة الأرقام المالية ومقارنتها بالبيانات الصادرة عن المؤسسات النفطية، لضمان الاتساق بين الإيرادات المعلنة والمبالغ الموردة فعليًا، وضمان الالتزام بالضوابط المالية والقوانين المعمول بها.
كما أوضح أن البيانات الموردة تعد جزءًا من العمليات اليومية التي ينفذها المصرف لتسجيل الإيرادات النفطية وتحويلها إلى الحسابات الرسمية، وهو ما يتيح مراقبة دقيقة للإيرادات والتحكم في السيولة المتوفرة.
التزام مصرف ليبيا المركزي بالشفافية
جدد المصرف تأكيده على التزامه بالشفافية والحيادية في عرض جميع البيانات المالية المتعلقة بالإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن أي بيانات إضافية أو تصحيحية يتم إعلانها ستخضع للفحص والمراجعة الرسمية قبل نشرها.
ويعتبر هذا الإعلان خطوة مهمة لإيضاح حجم الإيرادات الفعلية وتحقيق الوضوح بين المصرف والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى، بما يحد من أي لبس محتمل أو اختلاف في البيانات المالية الشهرية.
تأثير هذه البيانات على الاقتصاد
تشكل الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي أساس التمويل الحكومي للإنفاق العام، بما في ذلك المشاريع الحكومية والخدمات الأساسية، ما يجعل دقة هذه البيانات أمرًا بالغ الأهمية في التخطيط المالي والاقتصادي.
كما أن الإفصاح عن حجم الإيرادات الحقيقية يسهم في توفير رؤية واضحة لصانعي القرار والمستثمرين حول السيولة المتوفرة في المصرف المركزي، ويساعد في تحديد سياسات التمويل والرقابة المالية بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن.
