طالب الخبير النفطي الدكتور أحمد امطير بتأميم حصة الشريك الأجنبي الإماراتي في مصفاة رأس لانوف، مؤكدا أن استمرار المشكلة القانونية منذ عام 2011 يشكل تهديدا للأمن الاقتصادي الوطني واستقرار الدولة.
وجاءت تصريحات د. امطير خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها فريق الحوار والمصالحة السياسي، حيث ناقشت الجلسة ملفات حيوية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، من بينها الأمن الغذائي، وأمن المحروقات، والأمن الدوائي، باعتبارها ركائز أساسية لضمان حياة كريمة للمواطن واستقرار الدولة.
وأوضح د. امطير أن غياب الدولة وانتشار الفساد يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة وطنية موحدة قادرة على إدارة المرحلة الحالية ومواجهة المخاطر الاقتصادية والأمنية.
ملف مصفاة رأس لانوف
أعرب الخبير النفطي عن استغرابه من المماطلة السياسية في حل المشكلة القانونية المتعلقة بمصفاة رأس لانوف والتي ما زالت قائمة منذ عام 2011، مؤكدًا أن بعض الأطراف تستفيد من استمرار هذه الأزمة على حساب المصلحة الوطنية.
وقال د. امطير: “هل يعقل أن أمن دولة في مجال حيوي واستراتيجي مثل المحروقات يتحكم به تاجر إماراتي؟”، في إشارة إلى أن إدارة هذه المرافق يجب أن تكون تحت سيطرة الدولة لضمان الأمن الوطني واستقرار الاقتصاد.
وأشار إلى أنه سبق وأن قدم حلولًا قانونية وتقنية لمعالجة أزمة المصفاة، إلا أن محاولاته قوبلت بالرفض، ما يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل هذه الملفات الحيوية.
الأمن والحدود ومكافحة التهريب
وأكد د. امطير على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني واستقرار الدولة، مضيفًا أن إدارة هذه القضايا الحيوية تتطلب حكومة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة الممارسات غير القانونية التي تستنزف الموارد الوطنية.
وشدد الخبير على أن مراقبة المرافق الحيوية مثل الموانئ والمصافي يجب أن تكون ضمن سيطرة الدولة، مع وضع آليات واضحة للرقابة الفنية والإدارية لضمان استمرارية الإنتاج وحماية المصلحة الوطنية.
مصفاة رأس لانوف تربح حكماً قضائياً جديداً ضد “تراستا” الإماراتي
الدبيبة وحماد يواجهان انتقادات حادة بسبب خطة رفع الدعم عن الوقود…
رئيس جهاز الحرس البلدي الجفرة.. مستمرون في إزالة العشوائيات ونحتاج لدعم بالمركبات
رؤية لحل الأزمة
قدم د. امطير تصورًا لإدارة مصفاة رأس لانوف بشكل وطني، يتضمن تأميم حصة الشريك الأجنبي مع وضع إدارة وطنية متخصصة لإدارة العمليات التشغيلية والتسويقية للمصفاة، بما يضمن سيطرة الدولة على الطاقة والإنتاج النفطي، ورفع كفاءة التشغيل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحل القانوني والوطني متاح، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية وقرارات حاسمة لمعالجة ملف ظل عالقًا لأكثر من 15 عامًا، وهو ما يمثل تحديًا أمام استمرار الاستقرار الوطني.
ملفات الأمن الحيوي في ليبيا
خلال الجلسة، تناول المشاركون ملفات الأمن الحيوي الأخرى مثل الأمن الغذائي والأمن الدوائي، مؤكدين أن هذه الملفات مترابطة بشكل مباشر مع الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وأشار د. امطير إلى أن إدارة المرافق الحيوية بشكل صحيح هي جزء من منظومة الأمن الوطني، وأن أي إهمال في هذه الملفات يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.