طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في ليبيا بتسليم أسامة نجيم بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنه مطلوب للاشتباه في ارتكابه جرائم خطيرة.
وقالت المنظمة في بيان إن نجيم، وهو عضو بارز في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي، مطلوب على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب، يُشتبه في وقوعها داخل سجن معيتيقة منذ عام 2015.
وأضافت المنظمة أن السلطات الليبية أعلنت اعتقال نجيم في طرابلس في 5 نوفمبر 2025، إلا أن مكان احتجازه لا يزال غير معروف، مشيرة إلى أنه لم تُتخذ أي خطوات علنية حتى الآن لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أنها طلبت في ديسمبر الماضي من مكتب النائب العام معلومات بشأن التهم الموجهة إلى نجيم ومكان وجوده ومدى تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تتلق أي رد.
كما انتقدت المنظمة وضع قطاع العدالة في ليبيا، مشيرة إلى أنه لا يزال يعاني من الانقسام والتشرذم، وتحيط به انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة وقوانين لا تتماشى مع المعايير الدولية.
اتهامات لإيطاليا بحماية مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وسط تناقض موقفها بين نتنياهو وبوتين
منظمة دولية تطالب السلطات الليبية بتوقيف سيف الإسلام القذافي
ميلوني: استخدامنا طائرة حكومية لإعادة نجيم إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا