أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (3) لسنة 2026، حذرت فيه المواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من الانجرار وراء مستندات ومراسلات مزورة يتم تداولها عبر بعض المنصات، مدعية زورا نسبتها إلى الحكومة أو إلى رئيسها.
وأكدت الحكومة أن هذه الوثائق المتداولة لا تمت للحقيقة بصلة، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالشأن الحكومي.
وأوضح البيان أن القرارات والمراسلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الحكومة يتم نشرها حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعيًا الجميع إلى الاعتماد على المصادر الموثوقة وعدم تداول أي مستندات مجهولة المصدر لما قد يترتب على ذلك من تضليل للرأي العام وإثارة البلبلة بين المواطنين.
تأكيد على زيف المستندات المتداولة
أكدت الحكومة الليبية أن الوثائق التي يتم تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل غير رسمية هي مستندات مزورة بالكامل، ولا علاقة لها بالقرارات أو المراسلات الصادرة عن رئاسة الحكومة.
وأوضحت أن الجهات الرسمية تعتمد إجراءات محددة وواضحة عند إصدار أي قرار أو بيان، ويتم نشرها عبر المنصات الحكومية الرسمية لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين.
وأشار البيان إلى أن انتشار هذه الوثائق المزورة يهدف إلى خلق حالة من الالتباس لدى الرأي العام، الأمر الذي يتطلب من المواطنين ووسائل الإعلام التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها أو التعليق عليها.
دعوة للإعلام ورواد التواصل لتحري الدقة
ودعت الحكومة في بيانها وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الالتزام بالمعايير المهنية في نقل الأخبار المتعلقة بالشأن الليبي، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة عند نشر أي بيانات أو تصريحات صادرة عن الجهات الحكومية.
كما شددت على أهمية دور الإعلام في نقل الحقيقة وتوعية المواطنين، محذرة من أن تداول الأخبار غير الموثوقة قد يسهم في نشر معلومات مضللة ويؤثر سلبًا على ثقة الرأي العام بالمؤسسات الرسمية.
إدارة إنفاذ القانون تنفي صحة قرار مزوّر وتؤكد أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية
وزارة التعليم التقني تحذر من وثائق مزورة تروج لتعيينات وهمية على منصات التواصل
القبض على شخص بحوزته مستندات ليبية مزورة في عملية أمنية بمكافحة جرائم التزييف
اتهامات للفريق الإعلامي لرئيس الحكومة في طرابلس
وأشار البيان إلى أن هذه البيانات والمستندات المزورة تصدر – بحسب ما ورد فيه – عن الفريق الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بهدف تضليل الرأي العام، وفق ما جاء في نص البيان.
وأكدت الحكومة أنها لا تزال تأمل في أن يتم الاستجابة للنصيحة التي سبق أن وجهتها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمتعلقة بالتخلي عن السلطة وترك المجال لمعالجة حالة الانقسام التنفيذي في البلاد.
دعوة لإنهاء الانقسام التنفيذي
وتطرق البيان إلى مبادرة سبق أن طرحتها الحكومة الليبية، تقوم على تخلي الحكومتين عن السلطة تمهيدًا لتشكيل حكومة توافقية موحدة، بما يسمح بتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في فتح الطريق أمام تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، بما في ذلك إجراء الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التنفيذية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويضع حدًا لحالة الانقسام القائمة.
تحذير من استمرار الانقسام
وفي ختام البيان، نبه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إلى أن استمرار التعنت في التعامل مع المبادرات المطروحة قد يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام في البلاد، الأمر الذي قد ينعكس على الأوضاع السياسية والإدارية في مختلف المناطق.
وأكد البيان أن الحكومة ستواصل توضيح الحقائق للرأي العام والرد على أي معلومات غير صحيحة يتم تداولها، مع الاستمرار في العمل من أجل إنهاء الانقسام بين المؤسسات التنفيذية والوصول إلى صيغة سياسية تسهم في استقرار ليبيا.
