أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن بقاء الحكومة في السلطة ليس مرتبطًا بالمدة الزمنية بقدر ارتباطه بإنجاز الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على أن الحكومة لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات.
برنامج تدريبي واعتماد معيار الكفاءة
جاء ذلك خلال اجتماع التشكيل الجديد للحكومة، حيث أوضح الدبيبة أن الوزراء الجدد خضعوا قبل الإعلان عن الإصلاحات لبرنامج تدريبي وورش عمل متخصصة تحت إشراف مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن هذه التجربة تُنفذ للمرة الأولى في هذا السياق داخل العمل الحكومي، مشيرًا إلى أنها ستُتاح كذلك للوزراء الذين باشروا مهامهم سابقًا.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن حكومته ملتزمة بأن تكون معبرة عن كل ليبيا وقادرة على خدمة جميع المواطنين دون استثناء، موضحًا أن الحكومة تتجه لاعتماد البرامج التدريبية نهجًا مؤسسيًا دائمًا لتطوير الأداء والاتصال الحكومي للوزراء والوزارات، وأن هذا المسار سيستمر خلال الفترة المقبلة بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرسخ التكامل بين المؤسسات.
وأوضح الدبيبة أن التغييرات التي أُجريت على التشكيلة الحكومية هدفت إلى تجديد الدماء في بعض المواقع وملء الشواغر في عدد من الوزارات والقطاعات الحيوية، مؤكدًا أن معيار الكفاءة كان الأساس في اختيار الوزراء الجدد إلى جانب توسيع قاعدة التمثيل الوطني لمختلف المناطق والمدن الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آليات العمل بين مجلس الوزراء والوزارات المختلفة بما يعزز التنسيق والتكامل ويحسن آليات المتابعة ويركز على الأولويات الوطنية.
مكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار
وفي ملف مكافحة الفساد، شدد الدبيبة على أنه لا حصانة لأي وزير أو مسؤول حكومي فاسد، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال الفساد وستدعم بوضوح إجراءات الأجهزة الرقابية والنيابة العامة الليبية، مشيراً إلى أن حماية المال العام وصون مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو المجاملة.
وأضاف أن الهدف من هذه التغييرات ليس التغيير في حد ذاته، بل رفع مستوى الأداء الحكومي وتسريع وتيرة تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الاستقرار الإداري والمؤسسي، مؤكداً أن تمكين الكفاءات الشابة للمشاركة في إدارة الشأن العام يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل ليبيا.
الملف الاقتصادي أولوية
كما أكد أن الملف الاقتصادي سيظل في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى استمرار دعم مسار الحكم المحلي وتمكين البلديات ومنحها الصلاحيات والإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين. ولفت إلى أن توحيد مؤسسات الدولة الليبية هدف وطني جامع ستواصل الحكومة جهودها للدفع نحوه.
وجدد الدبيبة التأكيد على أن الحكومة ماضية في أداء مسؤولياتها وفق هذا الإطار إلى حين الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الليبيون جميعًا، مؤكداً أن الحكومة كانت ولا تزال مستعدة لتسليم السلطة في أي وقت إلى حكومة ناتجة عن انتخابات شرعية تقوم على قواعد متفق عليها وقابلة للتنفيذ.
ودعا رئيس الحكومة جميع الأطراف المختلفة سياسيًا إلى مد أيديهم للحوار والاتفاق على إنجاز الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وفي الجانب المالي، كشف الدبيبة أن الحكومة طلبت من مصرف ليبيا المركزي إيقاف الصرف على الباب الثالث على الجميع، داعيًا إلى الالتزام بالاتفاق التنموي الموحد حتى تتمكن كل مناطق ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا من تنفيذ مشاريع التنمية وفق الإمكانات المالية للدولة.
واختتم بالتأكيد على أن أولوية الحكومة كانت وستظل الحفاظ على قوت الليبيين وضمان صرف المرتبات وتأمين احتياجاتهم الأساسية قبل أي إنفاق آخر.
السجال يعود للواجهة.. صالح يطالب بوقف العمل مع حكومة الدبيبة والأخير يستهجن
تشكيل حكومة جديدة بين جهود النواب والدولة ومحاولات الدبيبة التمسك بالمنصب
وسط تعقيدات سياسية وتحديات اقتصادية.. حماد يطلق مبادرة لحوار وطني وتوحيد السلطة