عقد اليوم اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، خصص للتداول بشأن الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مؤخراً في إطار تنظيم العمل الحكومي ومعالجة حالة الشغور في بعض المواقع داخل التشكيلة الحكومية.
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء عرضاً للإجراءات التي باشرها لسد الشواغر في عدد من المواقع الحكومية وضمان استمرارية عمل المؤسسات العامة وانتظام أداء الجهاز التنفيذي، بما يكفل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة إلى التواصل والتشاور الذي أجراه رئيس الوزراء معهما خلال الفترة الماضية بشأن هذه الإجراءات، مؤكّدين حرصهم على سلامتها واتساقها مع الأطر القانونية والسياسية الحاكمة للمرحلة، لا سيما الاتفاق السياسي، ومشيدين بتفاعله الإيجابي مع الملاحظات المطروحة ومراعاته للاعتبارات الوطنية والمؤسسية ذات الصلة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة دعمه لهذه الخطوة، فيما أقر رئيس المجلس الرئاسي اعتماد الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء لسد الشواغر في بعض المواقع الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز التنفيذي بما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة ويعزز قدرتها على الاضطلاع بمهامها خلال هذه المرحلة.
وشدد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون بينها، بما يدعم الاستقرار المؤسسي ويهيئ الظروف للوصول إلى توافق وطني يمكّن من إنجاز الانتخابات وفق قواعد متفق عليها وقابلة للتنفيذ.
