أفادت هيئة الرقابة الإدارية بأن الدائرة الجنائية الخامسة لدى محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكماً غيابياً يقضي بسجن المدير العام الأسبق للجهاز التنفيذي للطيران الخاص (ع.ا.ا.ع) لمدة خمس سنوات وستة أشهر، مع إلزامه بدفع مبلغ ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي وستمائة ألف يورو، وذلك على خلفية مخالفته أحكام القانون وإهماله في حفظ المال العام وصيانته.
ووفق بيان الهيئة، صدر الحكم بتاريخ 16 فبراير 2026 بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية التي باشرتها الهيئة بشأن اختفاء عدد من محركات طائرة شحن من مطار طرابلس الدولي.
قضية اختفاء محركات طائرة شحن
تعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية عقب رصد اختفاء ثلاثة محركات خاصة بطائرة الشحن أنتونوف AN‑124 من مطار طرابلس الدولي.
وأوضحت الهيئة أن التحقيقات كشفت قيام المدير العام الأسبق للجهاز التنفيذي للطيران الخاص باتخاذ إجراءات في 11 يونيو 2020 تقضي بتكليف شركة نقل جوي لنقل هذه المحركات إلى تركيا بهدف إجراء أعمال الصيانة والعُمرة عليها، تمهيداً لإعادة تركيبها على الطائرة الموجودة في أوكرانيا.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن هذه الإجراءات تمت دون إخطار الإدارات المختصة داخل الجهاز، بما في ذلك الإدارات الفنية والإدارية والمالية، ودون تقديم تفاصيل تتعلق بعملية النقل أو مبرراتها الفنية.
السجن 7 سنوات لمراقب مالي سابق ببعثة ليبيا في الهند بتهم فساد مالي
الحكم بالسجن وغرامات مالية ضد مرشحين لرئاسيات 2024 في الجزائر
الرقابة الإدارية تعلن إيقاف عدد من المسؤولين في جهات عامة مختلفة
تجاوز الإجراءات القانونية والفنية
وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن عملية نقل المحركات جرت دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث لم يتم تشكيل لجنة فنية مختصة للمعاينة والكشف على المحركات قبل نقلها.
كما لم تتوفر التغطية المالية اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والعُمرة الخاصة بالمحركات، ولم تستكمل الإجراءات المالية المتعلقة بعملية التحويل والصرف الخاصة بأعمال الصيانة.
وذكرت الهيئة أن هذه المخالفات الإدارية والفنية أدت إلى تعرض المحركات لعوامل التعرية والتلف أثناء وجودها في دولة الصيانة، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة.
خسائر مالية بالملايين
وأوضحت الهيئة أن القيمة السوقية للمحركات الثلاثة تتراوح ما بين 12 مليوناً و14 مليون دولار أمريكي، ما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالمال العام نتيجة سوء إدارة هذه العملية.
كما تكبدت إدارة الجهاز التنفيذي للطيران الخاص مبلغاً إضافياً قدره 600 ألف يورو كرسوم أرضية للمحركات خلال فترة بقائها في الخارج.
وأكدت الهيئة أن هذه الخسائر جاءت نتيجة اتخاذ قرارات إدارية دون الالتزام بالضوابط القانونية والإجراءات الفنية المعمول بها داخل المؤسسات الحكومية.
إحالة القضية إلى القضاء
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أنها باشرت الدعوى العمومية رقم (299-2022) ضد عدد من المسؤولين في الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضية.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق واستجواب جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة، خلص عضو التحقيق إلى قيام المسؤولية الجنائية بحق المدير العام الأسبق للجهاز، ما دفع الهيئة إلى إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية.
وطالبت الهيئة في ملف الإحالة بإحالة المتهم إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس لمحاسبته وفق التهم الواردة في قرار الاتهام والمتعلقة بإهمال المال العام ومخالفة أحكام القانون.
صدور الحكم الغيابي
وبعد نظر المحكمة في وقائع القضية والأدلة المقدمة أمامها، خلصت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة استئناف طرابلس إلى إدانة المتهم، مؤكدة ثبوت مخالفته للقوانين المنظمة للعمل الإداري وإهماله في الحفاظ على المال العام.
وعليه أصدرت المحكمة حكمها الغيابي القاضي بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر، إضافة إلى إلزامه بدفع ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي وستمائة ألف يورو، دون تحميله مصاريف جنائية.
دور الرقابة في حماية المال العام
تعد قضايا الحفاظ على المال العام من الملفات الأساسية التي تعمل الجهات الرقابية في ليبيا على متابعتها، حيث تقوم الهيئات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات الإدارية والمالية داخل المؤسسات العامة.
وتشمل هذه الجهود مراجعة القرارات الإدارية التي قد تؤدي إلى خسائر مالية أو تجاوزات قانونية، إضافة إلى إحالة القضايا التي يثبت فيها وجود مخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد هذه القضايا أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية عند إدارة الموارد العامة، بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على أصول الدولة.
