أكدت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يثير تساؤلات حول آلية اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل المرحلة السياسية الراهنة.
وأوضحت أبوراس أن اتخاذ خطوات من هذا النوع دون تنسيق أو توافق بين المؤسسات المعنية من شأنه أن يكرّس حالة الانقسام السياسي، ويؤثر سلباً في مستوى الثقة بين السلطات المختلفة.
وأضافت أن هذه التطورات تعكس استمرار إدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا عبر قرارات منفردة، بعيداً عن إطار التوافق السياسي والمؤسسي الذي نص عليه الاتفاق السياسي.
وشددت على أن أي تعديل في التشكيلة الحكومية أو في الهيكل التنفيذي ينبغي أن يتم في إطار توافق وطني واضح يضمن مشاركة المؤسسات المختلفة في اتخاذ القرار، ويسهم في دعم الاستقرار السياسي وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى تسوية شاملة تقود إلى الانتخابات.
وحذرت أبوراس من أن المشهد الليبي لا يزال يتحرك بين قرارات تنفيذية أحادية وضغوط سياسية واجتماعية متصاعدة مؤكدة أن استمرار غياب التوافق المؤسسي الكامل قد يؤدي عمليا إلى تعقيد المسار السياسي وتأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الليبيون.