بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود مع مسؤولين في المديرية العامة للخزانة الفرنسية المعنيين بملف العقوبات وشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، آليات إدارة الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في فرنسا محمد حمودة وعدد من المسؤولين المختصين بملفات ليبيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الدبلوماسية والاقتصادية الرامية إلى بحث أفضل السبل للحفاظ على قيمة الأصول الليبية المجمدة في الخارج، وضمان إدارتها وفق القوانين والقرارات الدولية المنظمة لهذا الملف.
عرض ليبي حول آليات إدارة الأصول المجمدة
وخلال الاجتماع قدم الوفد الليبي عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات المقترحة لإدارة الأموال الليبية المجمدة، مستندًا إلى الأطر القانونية الدولية واللوائح الأوروبية التي تنظم التعامل مع الأصول الليبية المجمدة منذ سنوات.
وتناول العرض مجموعة من المقترحات الفنية والمالية التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة هذه الأصول، ومنع تعرضها للتآكل نتيجة تقلبات الأسواق المالية أو انخفاض العوائد على الأرصدة النقدية المجمدة.
كما ركز العرض على أهمية إيجاد آليات قانونية تسمح بإدارة هذه الأموال بصورة أكثر كفاءة دون المساس بقرار التجميد المفروض عليها، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتشريعات الأوروبية ذات الصلة.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن إدارة الأصول المجمدة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الجهات الدولية المعنية والمؤسسات الليبية المختصة، بما يضمن الحفاظ على هذه الأموال باعتبارها ملكًا للشعب الليبي.
لجنة برلمانية تبحث مع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ملف الأرصدة المجمدة في الخارج
لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالنواب تبحث حماية الأرصدة المجمدة في الخارج
لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالنواب تبحث توسيع الدعم الدولي للمبادرات الليبية
الموقف الفرنسي والتنسيق القانوني
من جانبهم أعرب المسؤولون الفرنسيون عن تقديرهم للمقترح الذي قدمه الجانب الليبي، مشيرين إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لاستكمال الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بهذا الملف.
وأكد الجانب الفرنسي أن التعامل مع الأصول الليبية المجمدة يتطلب الالتزام الكامل بالقرارات الدولية والأنظمة القانونية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، بما يضمن حماية هذه الأموال وعدم استخدامها بشكل يخالف تلك القواعد.
كما شدد المسؤولون الفرنسيون على ضرورة استمرار الحوار الفني بين المختصين من الجانبين، بهدف تطوير آليات واضحة وشفافة لإدارة هذه الأصول بما يحفظ قيمتها ويضمن سلامتها على المدى الطويل.
حماية الأموال الليبية وليس فك التجميد
وأكدت السفارة الليبية في باريس عبر صفحتها الرسمية أن الإجراءات التي جرى بحثها خلال الاجتماع لا تتعلق بفك تجميد الأموال الليبية، وإنما تركز على كيفية إدارة هذه الأصول المالية بطريقة تحافظ على قيمتها.
وأوضحت السفارة أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو منع تآكل قيمة الأموال المجمدة نتيجة التضخم أو تقلبات الأسواق المالية، بما يضمن صون حقوق الشعب الليبي والأجيال القادمة.
ويُعد ملف الأموال الليبية المجمدة من أبرز الملفات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من المؤسسات الليبية، نظراً لحجم هذه الأصول وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني مستقبلاً.
قرار مجلس الأمن ودوره في إدارة الأصول
ويأتي الاجتماع في سياق مناقشة آليات تنفيذ مجلس الأمن الدولي لقراره رقم 2769 الصادر عام 2025، والذي يتضمن عددًا من البنود المتعلقة بإدارة الأصول الليبية المجمدة.
وتنص المادة الرابعة عشرة من القرار على إمكانية قيام المؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أرصدتها النقدية في ودائع زمنية، مع بقائها خاضعة لنظام التجميد، وهو ما يتيح الحفاظ على قيمتها المالية ومنع تراجعها مع مرور الوقت.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء يمكن أن يسهم في تحقيق عوائد محدودة تساعد في حماية قيمة الأصول، دون أن يشكل خرقًا لقرارات التجميد المفروضة من قبل المجتمع الدولي.
أهمية الأصول الليبية المجمدة للاقتصاد الوطني
تمثل الأموال الليبية المجمدة في الخارج جزءًا مهمًا من ثروة الدولة، حيث تشمل استثمارات وأصولًا مالية موزعة في عدد من الدول والمؤسسات المالية الدولية.
ويؤكد المختصون أن الحفاظ على قيمة هذه الأصول يمثل أولوية اقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، حيث يمكن أن تلعب هذه الأموال دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في المستقبل.
كما أن إدارة هذه الأصول بطريقة قانونية وشفافة تسهم في تعزيز الثقة الدولية بالمؤسسات الليبية، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين في إدارة الاستثمارات والأصول المالية.
