نفذ فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي عملية ترحيل شملت 255 مهاجراً غير شرعي إلى مركز إيواء أبراك الشاطئ، تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وجاءت العملية بتعليمات من رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، وبالتنسيق مع فروع الجهاز في الواحات وأجدابيا وسرت التابعة للمنطقة الوسطى والجنوب الشرقي.
وأكد فرع الجهاز أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وتنفيذ خطط الترحيل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
توزيع الجنسيات والترحيل
وأوضح رئيس مكتب الإيواء والترحيل بالفرع أن المهاجرين الذين شملتهم العملية توزعوا على النحو التالي:
144 مهاجراً من الجنسية الإريترية.
29 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية.
82 مهاجراً من الجنسية الصومالية.
وأشار المسؤول إلى أن العملية جرت تحت إشراف مباشر من معاون مدير فرع الجهاز، وبالتنسيق مع رئيس مكتب الإيواء والترحيل، لضمان تطبيق الإجراءات النظامية وحفظ حقوق المهاجرين خلال الترحيل.
ترحيل 105 مهاجرين غير نظاميين من سرت إلى بنغازي تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم
ترحيل 13 مهاجرًا غير شرعي من فرع جهاز مكافحة الهجرة بالمرج إلى مركز إيواء قنفودة
مكافحة الهجرة تواصل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين عبر المنافذ المختلفة
إجراءات الإيواء والتنسيق مع الفروع الأخرى
وأوضح الجهاز أن المهاجرين تم نقلهم إلى مركز الإيواء وفق خطط منظمة، تشمل تسجيل بياناتهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ومتابعة أوضاعهم الصحية والمعيشية، في انتظار استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم.
وأشار إلى أن التعاون بين فروع الجهاز في مناطق مختلفة يضمن سير العملية بسلاسة، ويقلل من أي تعقيدات إدارية أو لوجستية قد تواجه عمليات الترحيل الكبيرة. كما أن هذه العمليات تخضع لمتابعة دورية من القيادة العليا للجهاز لضمان الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالمهاجرين.
التزام ليبيا بالقوانين الدولية والمحلية
أكد فرع الجهاز أن جميع عمليات الترحيل تنفذ وفق التشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية المعمول بها، مع احترام حقوق المهاجرين غير النظاميين وحماية سلامتهم خلال جميع مراحل الترحيل والإيواء.
وشدد على أهمية استمرار الجهود لتوفير آليات واضحة وفعالة للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، بما يضمن معالجة هذه الظاهرة ضمن إطار قانوني ومنظم.
المتابعة المستقبلية
أشار الجهاز إلى أن متابعة أوضاع المهاجرين بعد الإيواء والترحيل تُعد من الأولويات لضمان تنفيذ إعادة المهاجرين إلى بلدانهم بشكل آمن، وللتنسيق مع الجهات المختصة في الدول المستقبلة لضمان إجراءات سلسة ومنظمة.
كما أكد أن عمليات الترحيل تنفذ بالتوازي مع برامج التوعية القانونية والإدارية للمهاجرين، لتوضيح حقوقهم وواجباتهم، وتقليل المخالفات التي قد تنتج عن التواجد غير النظامي على الأراضي الليبية.
