أشادت تنسيقية الكتل في المجلس الأعلى للدولة بحالة اليقظة السياسية والمجتمعية المتصاعدة التي تسلط الضوء على مظاهر الفساد وسوء الإدارة في عدد من مؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بملفات قطاع النفط وأداء مصرف ليبيا المركزي، باعتبارها من القضايا التي تمس بشكل مباشر مقدرات الشعب وحقه في إدارة رشيدة وشفافة للمال العام.
وأكدت التنسيقية في بيان لها أن هذا الحراك الوطني يمثل خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، داعية إلى استمراره وتعزيزه بما يدفع رئاسات المؤسسات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية في مواجهة الفساد وكشف ملابساته ومعالجته بما يحفظ المال العام ويصون مصالح الدولة.
وفي هذا السياق، ثمنت التنسيقية الدور الذي يضطلع به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في متابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالشفافية ومراجعة العقود المرتبطة بالموارد والخدمات الحيوية.
ودعت التنسيقية رئيس المجلس الرئاسي إلى مواصلة هذه الجهود، والطلب من اللجنة التي أنشأها وكلفها بمراجعة عقود النفط والكهرباء، وفق القرار الصادر في 7 أغسطس 2025، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، الإسراع في استكمال أعمالها والإفصاح عن نتائجها للرأي العام في موعد قريب جداً، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويؤكد الالتزام بحماية المال العام وترسيخ مبدأ المساءلة.
المنفي: نسعى لتشكيل لجنة مالية للإشراف على عقود تسويق النفط ومكافحة الفساد وترشيد النفقات
المنفي يناقش مع ممثلي كتل برلمانية مستجدات المشهد العام وخارطة الطريق نحو الانتخابات
المنفي يتابع أعمال اللجنة الفنية لمراجعة عقود قطاعي النفط والكهرباء