تتواصل ردود الفعل السياسية حول التعديلات الوزارية التي أعلنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في ظل انتقادات من عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة الذين اعتبروا الخطوة مثيرة للجدل من الناحيتين القانونية والسياسية.
الحصادي: التعديل يواجه تحديًا دستوريًا
اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منصور الحصادي أن التعديل الوزاري يواجه تحديًا دستوريًا وقانونيًا، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الأزمة السياسية وتكرّس حالة الانقسام والفوضى في البلاد.
وتساءل الحصادي عن تداعيات الطعن القضائي المحتمل في هذه التعديلات، وما قد يكون عليه موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من هذه التطورات.
بن شرادة: محاولة لاستقطاب شخصيات نافذة
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن التعديل الوزاري لا يتجاوز كونه تبديلا لمديري الإدارات معتبرا أن الدبيبة يسعى من خلاله إلى استقطاب شخصيات ذات نفوذ في المنطقة الغربية.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد لقاءات رمضانية جمعت الدبيبة مع مجموعات مسلحة من غرب البلاد في محاولات لاسترضاء قادتها عبر التعيينات الوزارية.
النواب: التعديلات تفتقر للغطاء القانوني
بدوره، أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن أي تعديل وزاري لا يكتسب صفة قانونية ما لم يحظَ باعتماد مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس سبق أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة.
وأضاف أن حكومة الوحدة منتهية الولاية داعيًا رئيسها إلى تسليم السلطة تمهيدًا لإجراء الانتخابات، لافتًا إلى إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لتنظيم الاستحقاق الانتخابي.
الصول: قرارات أحادية تعرقل المسار السياسي
كما انتقد عضو مجلس النواب علي الصول التعديلات الوزارية، معتبراً أنها تمثل خرقًا واضحًا للتشريعات والقوانين الليبية، وقد تسهم في عرقلة المسار السياسي وجهود التوافق بين الأطراف المختلفة في البلاد.
وأشار الصول إلى أن اتخاذ قرارات أحادية في هذه المرحلة الحساسة قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضعف فرص الوصول إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام.
الدعوة إلى الانتخابات كحل للأزمة
وشدد الصول على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لدعم المسار السياسي المؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة وتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.
التعديلات الوزارية بين الانتقادات والدعوات للانتخابات
وتعكس هذه المواقف المتباينة حجم الجدل السياسي والقانوني الذي أثارته التعديلات الوزارية الأخيرة في وقت تشهد فيه ليبيا مساعي متواصلة لإيجاد تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانقسام بين المؤسسات.
وبين الانتقادات والدعوات للالتزام بالأطر القانونية تبقى الأنظار متجهة إلى مدى تأثير هذه الخطوة على مسار التوافق السياسي وجهود الوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية في البلاد.