طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومساءلة كل من تورط أو سعى لتمرير قرار رفع الضريبة على السلع.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذا الإجراء غير قانوني، والسكوت عن مثل هذه الممارسات يكرس الفوضى ويقوض أسس الدولة وسيادة الوطن.
وأوضحت أن فرض ضريبة غير شرعية فضح مشهد يمثل إدارة للدولة خارج القانون، مشيرة إلى أن التراجع القرار تحت ضغط الرأي العام لا يسقط المسؤولية، بل يؤكد أن ما جرى كان محاولة لفرض أمر واقع خارج القانون.
ونبهت إلى أن الأخطر من ذلك هو الصمت المريب للجهات الرقابية والقضائية المختصة، التي كان يفترض بها التحرك فورًا للتحقيق في هذه السابقة الخطيرة التي تمس المال العام ومصداقية مؤسسات الدولة.
وأكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن فرض أي أعباء مالية على المواطنين لا يكون إلا بقانون واضح وصريح صادر وفق الإجراءات التشريعية السليمة، وأن أي تجاوز لهذا المبدأ يمثل اعتداءً على حقوق الشعب واستغلالًا للسلطة.
جدل واسع في ليبيا حول ضريبة السلع المستوردة بين تبادل الاتهامات والضغوط الاقتصادية
حكومة الوحدة ترفض فرض ضريبة على السلع المستوردة لمعالجة أزمة سعر الصرف
غرفة تجارة طرابلس تطالب بإلغاء الضريبة على بعض السلع المستوردة والتحرك لمعالجة آثارها