أعلن المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية فهمي الماقوري بدء العمل بالورق الأمني في الرسائل الصادرة بشأن تسوية وقفل الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات المحلية، والتي تُقدَّم إلى المصارف المانحة للاعتمادات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية المرتبطة بملف الاعتمادات.
وأوضح الماقوري أن دورها خلال الفترة الماضية شمل متابعة الاعتمادات المستندية منذ لحظة منحها وحتى مرحلة توريد البضائع ودخولها إلى السوق الليبي، لضمان استخدامها في الغرض الذي مُنحت من أجله، والمتمثل في توريد السلع وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة، خاصة وأن هذه الاعتمادات تُمنح بالعملة الصعبة وفق السعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي.
ولفت الماقوري عن أن المتابعات الرقابية كشفت عن تسجيل عدد من المخالفات والتجاوزات، من بينها حالات تزوير لرسائل صادرة باسم بعض المديريات الجمركية كانت تُقدَّم إلى المصارف لإثبات وصول بضائع وفق الفواتير المقدمة من الشركات المستفيدة، في حين أن الواقع كان يخالف ذلك في بعض الحالات.
وفي إطار مواجهة هذه التجاوزات، شرعت المصلحة في تطبيق مجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية، من أبرزها اعتماد ورق أمني خاص لإصدار الرسائل المتعلقة بتسوية وقفل الاعتمادات المستندية، يتميز بخصائص فنية تجعل من الصعب تزويره، من بينها اللاصق الفسفوري وعلامات فنية خاصة تعزز موثوقية المستندات.
كما قررت المصلحة وفق الماقوري منح المراكز الجمركية التي يتم عبرها توريد البضائع صلاحية إصدار رسائل تسوية الاعتمادات المستندية مباشرة، بدلاً من المديريات الجمركية، بهدف تقليص حلقات الإجراءات وتعزيز الدقة في توثيق وصول البضائع عبر المنافذ الجمركية.
وأكد الماقوري، أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة الرامية إلى إحكام الرقابة على الاعتمادات المستندية، ومنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطيات الدولة من العملة الصعبة في ليبيا.
الجمارك تكشف استيلاء 11 شركة على أكثر من 54 مليون دولار عبر اعتمادات دون توريد سلع
الدبيبة يتابع تنفيذ الموازنة السلعية وآليات الاعتمادات المستندية لضمان توازن السوق
مصلحة الجمارك وهيئة مكافحة الفساد يبحثان لتطوير الرقابة على الاعتمادات المستندية