أكد المجلس الأعلى للدولة متابعته لمستجدات الملف القضائي مشددًا على أهمية صون استقلال السلطة القضائية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وأوضح المجلس في بيان له أن استقلال القضاء يمثل ضمانة لتحقيق التوازن بين السلطات وترسيخ الشرعية الدستورية، إلى جانب حماية مبدأ الفصل بينها، مجددًا التزامه الكامل بدعم السلطة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون وصون الحقوق والحريات.
وأعرب المجلس عن دعمه للأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، داعيًا جميع الجهات المختصة إلى الالتزام بتنفيذها دون تأخير، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وملزمة للجميع، مع رفض أي محاولات للطعن فيها أو التحايل على تنفيذها.
كما شدد على رفضه لأي تدخل في شؤون القضاء أو المساس باستقلاله، بما في ذلك محاولات التأثير على اختصاصاته، مؤكدًا أن أي مبادرات تتعلق بالشأن القضائي يجب أن تتم عبر توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومن خلال آليات دستورية واضحة.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى الالتزام بالتوافق الوطني وصون استقلال القضاء، والامتناع عن إصدار تشريعات تمس هذا الاستقلال خارج إطار دستوري، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.