شارك وفد هيئة الرقابة الإدارية في أعمال القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026، التي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الإنتربول، وبمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لمناقشة أحدث السبل لمواجهة الجرائم الاحتيالية العابرة للحدود في ظل التوسع المتسارع للتكنولوجيا الرقمية.
وشهد افتتاح القمة كل من جون براندولينو، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووفالديسي أوركويزا، الأمين العام للإنتربول، حيث أكدا أن الاحتيال أصبح أحد أسرع أنماط الجريمة المنظمة نمواً عالمياً، لما يحمله من تهديد مباشر لاقتصادات الدول وثقة المجتمعات.
الجرائم الاحتيالية في العصر الرقمي
ركزت القمة على بحث الجرائم المالية المعقدة والاحتيالات الرقمية التي تعتمد على التوسع التكنولوجي لتحقيق أرباح غير مشروعة بمليارات الدولارات سنوياً.
وناقشت خلال يومين من الأعمال تطوير آليات التعاون بين هيئات الرقابة وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، بهدف مواجهة التحديات الناشئة من تحول الاحتيال إلى شبكات منظمة وأنماط معقدة.
وأكدت القمة أن الاحتيال لم يعد ممارسات فردية معزولة، بل أصبح يشكل تهديداً على الاقتصاديات الوطنية والمجتمعات الدولية، وأن المتحصلات الناتجة عن هذه الجرائم تعد من أبرز مصادر الأموال التي يتم غسلها لاحقاً ودمجها في الأنظمة المالية الشرعية.
هيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا
مصلحة الجمارك تشارك لأول مرة في دورة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في فيينا
ليبيا تشارك في الدورة الرابعة عشرة لجمعية الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
مشاركة الهيئة الليبية
جاءت مشاركة هيئة الرقابة الإدارية الليبية انطلاقاً من دورها الرقابي في البلاد، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.
وأشار الوفد إلى أهمية تطوير الأطر الرقابية المحلية وفق المعايير الدولية، وتحسين القدرة على كشف ومعالجة الأنماط الاحتيالية الرقمية التي تستغل الفضاء الإلكتروني لإخفاء هويات مرتكبيها وتمويه مسارات الأموال غير المشروعة.
وأكدت الهيئة أن الخبرات المكتسبة من هذه القمة ستسهم في تطوير الإجراءات الرقابية وتعزيز الثقة في المنظومة المالية الليبية، من خلال وضع آليات أكثر كفاءة لرصد ومتابعة العمليات المشبوهة، والتنسيق مع شركاء دوليين لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
القمة العالمية ودورها
تناولت القمة سبل تنسيق جهود الحكومات والمؤسسات الدولية لمكافحة الاحتيال المالي، مع التركيز على التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية، مثل العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت وغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية، وتأثيرها المباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي للدول.
كما تم التطرق إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخاصة المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، لضمان الكشف المبكر عن العمليات الاحتيالية وملاحقة مرتكبيها، بما يساهم في الحد من المخاطر المالية ويحافظ على نزاهة الأسواق.
خلاصة واستنتاجات
خلصت القمة إلى أن مكافحة الاحتيال أصبحت مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً دولياً وتبني أفضل الممارسات لتطبيق معايير الشفافية والرقابة الفعالة، مع التركيز على تبادل المعلومات والخبرات بين الدول، وتطبيق أدوات تقنية متقدمة لرصد الأنشطة المالية المشبوهة.
وتأتي مشاركة وفد الهيئة الليبية في هذا الحدث الدولي كخطوة أساسية لتعزيز قدرات البلاد على مواجهة التحديات المالية والرقابية، ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
