تمكنت مفارز اللواء 444 قتال التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من القبض على عنصر بارز في شبكة تهريب الوقود، المدعو (ز، م، ب) مواليد 1991، بمدينة غريان، بعد إحباط محاولة واسعة لتهريب كميات كبيرة من الديزل، المعروف محلياً باسم “النافطة”.
وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة للجيش بالمنطقة الغربية لضبط السوق ومنع استنزاف الموارد الوطنية، وحماية المواطن من استغلال تهريب الوقود الذي يؤثر على أسعار السوق ويهدد استقرار الطاقة.
تفاصيل العملية ومهام اللواء 444
أوضح اللواء في بيان رسمي على صفحته بفيسبوك أن العملية تمت بعد مراقبة دقيقة للشبكة وعمليات متابعة ميدانية شملت عدة نقاط في محيط مدينة غريان. وقد أسفرت العملية عن ضبط الشخص المتهم ومصادرة كمية الديزل المعدة للتهريب.
وأشارت الصفحة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة من التحركات الأمنية التي تنفذها مفارز اللواء 444 للتصدي لمحاولات تهريب الوقود والمواد النفطية التي تستهدف الموارد الوطنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الجيش على إحكام الرقابة على الموانئ والمخازن النفطية والمنافذ البرية لضمان عدم تهريب الوقود خارج البلاد.
أثر العملية على السوق المحلي
تؤكد هذه العملية قدرة القوات العسكرية على كشف شبكات التهريب وتفكيكها قبل وصولها للأسواق، ما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار والمحافظة على المخزون الوطني من الوقود.
كما أن العملية ترسل رسالة واضحة إلى جميع الشبكات الإجرامية بأن أي محاولة لتهريب المواد النفطية أو استغلال المواطنين ستواجه بردع حازم ومسائلة قانونية صارمة، وأن القوات المسلحة لن تتهاون في حماية الموارد الحيوية للبلاد.
اللواء 444 والتزام الجيش بحماية مقدرات الوطن
يؤكد الجيش الليبي عبر اللواء 444 على استمراره في مراقبة تحركات الشبكات الإجرامية وتكثيف الجهود الميدانية للحد من عمليات التهريب مهما تعددت أساليبها، مشدداً على أن الأمن الوطني وحماية موارد البلاد تأتي في مقدمة أولوياته.
وتشير المصادر إلى أن مفارز اللواء تقوم بعمل مستمر على تدريب الكوادر العسكرية على أساليب المراقبة والتفتيش والتعامل مع الحالات المعقدة لضمان ضبط أي محاولات تهريب قبل وصولها إلى الأسواق.
دعوة للجهات المختصة بالتعاون مع الجيش
دعت قيادة اللواء 444 جميع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة للتعاون مع الجيش في كشف هذه الشبكات والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تهدد أمن الطاقة في البلاد.
كما أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد كل من يحاول استغلال الوقود وتهريبه، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.