حذّر حزب تجمع الصف الوطني من تداعيات بيئية وأمنية محتملة جراء تحركات ناقلة روسية قبالة السواحل الليبية، معتبراً أن الغموض المحيط بالواقعة يثير القلق بشأن سلامة المناطق الساحلية، وعلى رأسها مدينة زوارة، ويطرح تساؤلات حول آليات التعامل الرسمي مع الحادثة.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أنه يتابع باهتمام بالغ ما يُتداول من معلومات وتقارير حول وجود الناقلة في المياه القريبة من الساحل الغربي، مشيراً إلى أن استمرار الغموض قد ينعكس سلباً على حالة الاستقرار ويزيد من المخاوف المرتبطة بأمن وسلامة المواطنين والبيئة البحرية.
وأكد البيان أن أي تطورات ميدانية قد تنجم عنها مخاطر بيئية أو تهديدات مباشرة للسكان، تستوجب استجابة سريعة وتوضيحات علنية من الجهات المختصة، بما يضمن إطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع والإجراءات المتخذة.
تحذيرات من تداعيات تمس السكان والبيئة البحرية
وأشار الحزب إلى أن المناطق الساحلية، وخاصة مدينة زوارة، قد تتأثر بشكل مباشر بأي تسربات أو حوادث بحرية محتملة، لافتاً إلى أن البيئة البحرية تمثل مورداً أساسياً لسكان المنطقة ومصدراً مهماً للرزق.
وأضاف البيان أن أي أضرار بيئية قد تترتب على الحادثة ستكون لها انعكاسات طويلة المدى، سواء على الثروة السمكية أو على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، ما يتطلب تحركاً احترازياً يضع سلامة المواطنين ضمن أولويات المعالجة.
كما شدد الحزب على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي أي مخاطر قد تنتج عن استمرار الوضع دون معالجة فورية، داعياً إلى رفع درجات الجاهزية لدى الجهات المعنية بالسلامة البيئية والبحرية.
الدبيبة يكلف بمتابعة أزمة الناقلة الروسية قبالة الساحل الليبي واجتماع طارئ لحماية الموانئ والمنشآت النفطية
كارثة بيئية محتملة قبالة سواحل ليبيا.. ناقلة غاز روسية تنجرف نحو الشاطئ وسط مخاوف متصاعدة
لجنة الأمن القومي تحذر من كارثة محتملة بسبب الناقلة الروسية وتطالب بتحرك عاجل
مطالبة بتوضيحات رسمية حول ملابسات الواقعة
ودعا الحزب الجهات المختصة إلى تقديم توضيحات عاجلة وشفافة بشأن ملابسات تحركات الناقلة، والظروف التي سمحت بوجودها في محيط المياه الإقليمية، مؤكداً أن اطلاع المواطنين على الحقائق يمثل ضرورة وطنية.
واعتبر البيان أن توضيح الصورة الكاملة للرأي العام يسهم في الحد من الشائعات ويمنع تضارب المعلومات، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن البيئي والسيادة البحرية.
كما طالب الحزب ببيان رسمي يحدد المسؤوليات ويوضح الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي مخاطر محتملة، بما يضمن حماية الساحل الليبي وسلامة المناطق السكنية القريبة.
التأكيد على أولوية حماية السيادة البحرية
وجدد الحزب تمسكه بمبدأ حماية السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن سلامة الحدود البحرية تمثل جزءاً أساسياً من أمن الدولة، وأن أي تحركات غير واضحة في المياه الإقليمية تستدعي المتابعة الدقيقة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضح أن حماية المجال البحري تتطلب تنسيقاً كاملاً بين الجهات المعنية، بما يضمن مراقبة التحركات البحرية والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يشكل خطراً على البلاد.
دعوة إلى تحرك وطني موحّد
وفي ختام بيانه، دعا الحزب مختلف المؤسسات الوطنية والقوى الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة المستجدات، والعمل بصورة مشتركة للحفاظ على سلامة المناطق الساحلية.
وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة التحديات التي قد تطرأ، بما يحفظ مقدرات الدولة ويصون مصالح المواطنين، خاصة في المدن الساحلية ذات الكثافة السكانية.
وأكد الحزب أن حماية الإنسان والبيئة تمثل أولوية قصوى، داعياً إلى التعامل مع الملف بقدر عالٍ من المسؤولية والشفافية.
