تقرير دولي يكشف سوء إدارة مليارات الدولارات داخل المؤسسة الليبية للاستثمار

كشف تقرير حديث عن وجود اختلالات كبيرة وسوء إدارة في أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، ما يقوّض مزاعم الإصلاح التي تطرحها المؤسسة بشأن تحسين الحوكمة والشفافية.

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة  The Sentryالاستقصائية المعنية بتعقب مسار الأموال أثناء تبييضها من مناطق الحرب إلى المراكز المالية حول العالم، أن أصول المؤسسة تُقدّر بنحو 62.85 مليار دولار، إلا أن أكثر من نصف هذه الأصول—أي ما يتجاوز 30 مليار دولار—يمكن إدارتها بشكل فعلي، في حين أن ما بين 20 و23 مليار دولار لا تخضع لأي قيود، إضافة إلى نحو 9.5 مليار دولار يمكن الوصول إليها عبر تراخيص خاصة، رغم استمرار تجميد الأصول بقرار من مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011.

خسائر واستثمارات متعثرة

وبيّن التقرير الذي ترجمته المنصة، أن الأصول المجمدة حققت أداءً أفضل من تلك التي تُدار فعلياً، ما يعكس ضعفاً في إدارة الاستثمارات. ففي لندن، تُرك مبنى مملوك للمؤسسة بقيمة 72 مليون دولار دون استغلال لعقد كامل، ما تسبب في خسائر إيجارية تُقدّر بنحو 79 مليون دولار.

وفي جوهانسبرغ، لم تحقق استثمارات عقارية كبيرة أي عوائد تُذكر منذ أكثر من 20 عاماً، فيما لا يزال فندق “ميكلأنجلو” مغلقاً منذ عام 2020، رغم كونه أحد أبرز أصول المؤسسة، كما لم يتم سداد قرض بقيمة 110 ملايين دولار مرتبط باستثمارات عقارية هناك.

أما في مونروفيا، فقد أشار التقرير إلى فشل المؤسسة في الاستفادة من استثماراتها، وسط شبهات فساد وغياب الشفافية، بما في ذلك عوائد إيجارية لم يُعرف مصيرها، رغم دفع الأمم المتحدة أكثر من 50 مليون دولار مقابل استخدامها لأحد المباني.

شبهات فساد وتعيينات غير مهنية

وفيما يتعلق بشركة علا للطاقة، التي تنشط في 17 دولة أفريقية، أظهر التقرير أن التعيينات الإدارية تمت بدوافع سياسية، ما أدى إلى زيادة الإنفاق وتكبد خسائر، إضافة إلى فرض غرامات بقيمة 10 ملايين دولار بسبب مخالفات تتعلق بالتلاعب الداخلي.

دعوات لإصلاحات عاجلة

ودعا التقرير إلى عدم تخفيف القيود المفروضة على أصول المؤسسة قبل تحقيق معايير أعلى من الشفافية والحوكمة، مشدداً على ضرورة إجراء تدقيق مالي شامل (forensic audit)، ونشر تقارير سنوية توضح الأداء المالي، إضافة إلى مراجعة التعيينات ومعالجة تضارب المصالح.

كما حذّر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى فقدان المزيد من أموال الدولة، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يواجهها المواطن الليبي، تشمل ارتفاع الأسعار ونقص السيولة وتراجع الخدمات، مؤكداً أن إصلاح إدارة هذه الأصول يمثل ضرورة ملحّة لضمان استفادة الشعب من ثرواته.

عائدات المحفظة الاستثمارية ترتفع 6% وتحقق إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار 

مؤسسة الاستثمار تدير أصول بقيمة 68.4 مليار دولار

ديوان المحاسبة: أصول ليبيا لدى المصرف المركزي ترتفع إلى 677 مليار دينار في 2024