في خطوة عملية لدفع تنفيذ برنامج الإسكان الوطني، عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية عصام التموني، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا موسعا مع زياد الحجاجي وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الرقـــــمي والذكاء الاصطناعي، وبحضور مدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري الحسين حمودة، وذلك لبحث آليات تنفيذ منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ خطة «عودة الحياة» التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والتي تضع ملف الإسكان في مقدمة الأولويات التنموية، باعتباره أحد أبرز الملفات المرتبطة بالاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
وبحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، فإن المنظومة الرقمية المقترحة ستمثل البوابة الرسمية الوحيدة لتسجيل طلبات الحصول على السكن، بما يضمن توحيد الإجراءات وتنظيم البيانات ومنع الازدواجية، مع اعتماد آليات دقيقة للفرز والتدقيق وفق معايير الاستحقاق المعتمدة.
تنسيق حكومي لضمان نجاح برنامج الإسكان
ناقش الاجتماع أوجه التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين وزارة الإسكان والتعمير، ووزارة الدولة للاقتصاد الرقمي، والبرنامج الوطني للإسكان، ومصرف الادخار والاستثمار العقاري، بما يكفل تنفيذ البرنامج وفق أسس إدارية وتقنية واضحة.
وشدد المجتمعون على أهمية الاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة لتبسيط الإجراءات، وتقليل المعاملات الورقية، وضمان دقة البيانات وسهولة الرجوع إليها، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات الفرز والمراجعة واعتماد الطلبات.
كما تم التطرق إلى الجوانب الفنية المتعلقة بالبنية التحتية للمنظومة، وآليات الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، بما يتيح تبادل المعلومات بصورة آمنة وفورية، ويمنع أي تعارض في البيانات أو ازدواجية في التسجيل.
وزير الإسكان يبحث آليات إطلاق البرنامج الوطني للإسكان وتنفيذ توجيهات الدبيبة بتوفير السكن الملائم للمواطنين
متابعة ميدانية لمشاريع الإسكان في تاورغاء ومصراتة
الدبيبة يناقش تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان
منظومة إلكترونية حديثة بخدمات متكاملة
يتضمن المقترح إطلاق منصة رقمية متطورة تتيح للمواطنين التسجيل بسهولة عبر الهواتف المحمولة أو الحواسيب، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الإدارية، وذلك من خلال واجهة استخدام مبسطة وخطوات واضحة تُمكّن المتقدمين من إدخال بياناتهم الشخصية ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً.
وتوفر المنصة مزايا تقنية متعددة، من بينها الإشعارات الفورية التي تمكن المواطن من متابعة حالة طلبه أولا بأول، إلى جانب خدمات الدعم الفني التي تضمن معالجة أي صعوبات تقنية قد تواجه المستخدمين أثناء التسجيل.
كما تعتمد المنظومة على أنظمة حماية متقدمة لضمان سرية المعلومات الشخصية، ومنع أي محاولات اختراق أو تسريب للبيانات، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة في أمن المعلومات وحوكمة البيانات.
عدالة التوزيع ومعايير الاستحقاق
أكد المجتمعون أن المنظومة ستعتمد على معايير واضحة تضمن العدالة في توزيع الوحدات السكنية، بحيث يتم منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً وفق ضوابط اجتماعية واقتصادية محددة، بما يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي والاستقرار العمراني.
وستسمح قاعدة البيانات الموحدة بتصنيف الطلبات وفق الأولويات، مع إمكانية مراجعة البيانات والتأكد من دقتها قبل اعتمادها، الأمر الذي يقلل من احتمالات الخطأ أو المحاباة، ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
كما تم التأكيد على أن التحول الرقمي في هذا الملف من شأنه أن يُنهي الكثير من الإشكالات المرتبطة بالإجراءات التقليدية، مثل طول فترات الانتظار، وتعدد النوافذ الإدارية، وصعوبة متابعة الطلبات.
دور مصرف الادخار في دعم البرنامج
يؤدي مصرف الادخار والاستثمار العقاري دوراً محورياً في تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان، من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة للمستفيدين، وإدارة العمليات المالية المرتبطة بتخصيص الوحدات السكنية.
وناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين المصرف والمنظومة المزمع إطلاقها، بما يتيح دراسة الجدارة المالية للمتقدمين، وتحديد آليات السداد المناسبة، وإصدار الموافقات التمويلية بصورة رقمية متكاملة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الربط في تسريع إجراءات التمويل، وتقليل الزمن اللازم لاستكمال المعاملات، فضلاً عن رفع مستوى الشفافية في إدارة القروض والدفعات المالية.
التحول الرقمي ركيزة لتطوير قطاع الإسكان
يمثل مشروع المنظومة الإلكترونية خطوة ضمن توجه حكومي أوسع للاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامة، حيث أصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة المؤسسات.
ومن شأن رقمنة خدمات الإسكان أن تفتح المجال أمام تخطيط عمراني أكثر دقة، يستند إلى بيانات حقيقية حول الطلب على السكن وتوزيعه الجغرافي، ما يساعد في توجيه المشاريع المستقبلية وفق الاحتياجات الفعلية للمناطق.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل الازدحام داخل المؤسسات، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والموظفين على حد سواء.
