تمكّن جهاز البحث الجنائي فرع البطنان من ضبط مصنع لتصنيع الخمور المحلية داخل منزل غير مكتمل البناء بمنطقة الخوير، وذلك عقب عملية مداهمة نفذت بإذن من النيابة العامة، أسفرت عن التحفظ على كميات كبيرة كانت مجهزة للتوزيع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وجاءت العملية بعد ورود معلومات دقيقة إلى الجهات المختصة بالفرع حول نشاط غير مشروع داخل أحد المباني قيد الإنشاء، حيث باشرت فرق التحري جمع الاستدلالات والتأكد من صحة المعلومات، قبل استصدار إذن قانوني لمداهمة الموقع وضبط ما بداخله.
مداهمة أمنية بإذن النيابة العامة
وبحسب التفاصيل، تحركت الفرق الأمنية فور استكمال الإجراءات القانونية، حيث تم تطويق الموقع المستهدف ومداهمته وفق الخطة الموضوعة، بما يضمن سلامة العناصر الأمنية ومنع أي محاولة للفرار أو إتلاف الأدلة.
وأسفرت المداهمة عن اكتشاف مصنع متكامل لتصنيع الخمور المحلية داخل المبنى، إلى جانب العثور على كميات كبيرة من المواد الكحولية الجاهزة للترويج، فضلاً عن أدوات ومعدات تستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة.
وقامت العناصر الأمنية بحصر المضبوطات في محاضر رسمية، قبل نقلها إلى مقر الفرع تمهيداً لاستكمال التحقيقات، مع توثيق كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.
تحري دقيق ورصد مسبق للنشاط المشبوه
مصادر أمنية أوضحت أن العملية جاءت بعد فترة من المتابعة والرصد لتحركات يشتبه في ارتباطها بنشاط مخالف للقانون، حيث جرى جمع المعلومات من عدة مصادر، وتحليلها للتثبت من طبيعة الموقع والأنشطة التي تُمارس داخله.
وأشارت إلى أن عمليات التحري المسبقة ساعدت في تحديد التوقيت المناسب للمداهمة، بما مكّن من ضبط المواد المحظورة في حالة جاهزية للتوزيع، الأمر الذي يعكس دقة الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.
كما أكدت أن التنسيق المستمر بين أقسام التحري وأعضاء الضبط أسهم في تنفيذ العملية بسلاسة، دون تسجيل أي أضرار جانبية.
مداهمة مصنع خمور بالخوير وضبط كميات كبيرة من المشروبات المحظورة
البحث الجنائي بالبطنان يضبط شخصًا بحوزته خمور محلية الصنع
مداهمة أمنية في طبرق تكشف مصنع خمور محلية وتُحيل المتورطين إلى العدالة
إجراءات قانونية بحق المتورطين
عقب انتهاء عملية الضبط، تم فتح محضر استدلال بالواقعة، والشروع في استكمال الإجراءات القانونية وفق القوانين المعمول بها، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص.
وتشمل الإجراءات توثيق المضبوطات، وأخذ الإفادات، واستكمال التحقيقات المتعلقة بمصدر المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، إضافة إلى التحقق من شبكات التوزيع المحتملة.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق القانون وملاحقة كافة الأنشطة المخالفة، خصوصاً تلك المرتبطة بتصنيع وترويج المواد المحظورة لما تمثله من مخاطر اجتماعية وأمنية.
جهود متواصلة لحماية الوطن
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة، وحماية أنباء الوطن من الظواهر السلبية التي تمس الأمن العام.
وتؤكد الجهات المختصة استمرار حملاتها لضبط المخالفات، مع تكثيف أعمال التحري وجمع المعلومات، بما يسهم في الحد من انتشار مثل هذه الأنشطة.
كما شددت على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، لدعم عمل الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية.
التنسيق مع الجهات المختصة
العملية تمت بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذها وفق الضوابط القانونية المعتمدة، وبما يحفظ سلامة الإجراءات وصحة الأدلة.
ويُعد هذا التنسيق عاملاً أساسياً في إنجاح العمليات الأمنية، حيث يضمن تكامل الأدوار بين جهات الضبط القضائي والسلطات المختصة، ويعزز فاعلية إنفاذ القانون.
