جددت وزارة الاقتصاد والتجارة تذكيرها لأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة التقيد بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (508) لسنة 2022 بشأن تنظيم النشاط التجاري، وذلك لضبط السوق وتنظيم بيئة الأعمال.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى الحد من الممارسات المخالفة للتشريعات النافذة، ومنع مزاولة بعض الأنشطة التجارية بشكل غير قانوني، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
ودعت الوزارة جميع أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وعدم ممارسة أي نشاط بالمخالفة للأحكام القانونية، مشددة على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أهمية الاطلاع على نص القرار والالتزام بما ورد فيه، بما يضمن سير الأنشطة التجارية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
http://وزارة الاقتصاد والتجارة تلزم أصحاب الأنشطة التجارية باعتماد وسائل الدفع الإلكتروني