ترأس وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية محمد عبدالقادر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الأول للوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بمقر مركز البحوث الصناعية، بحضور وكيل الوزارة مصطفى السمو، ورؤساء مجالس الإدارات، والمديرين العامين للهيئات والمؤسسات والشركات التابعة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام بديوان الوزارة، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق خطة عمل الوزارة ضمن برنامج المائة يوم.
ويأتي الاجتماع في إطار توجهات حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تطوير قطاعي الصناعة والمعادن، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ برامج إصلاحية تركز على رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الأداء العام، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن خطة المائة يوم تمثل مرحلة عملية لإعادة ترتيب أولويات القطاع الصناعي، ووضع مسارات تنفيذية واضحة للمشروعات والبرامج، مع الالتزام بجداول زمنية محددة تضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع.
محاور رئيسية لتطوير قطاع الصناعة والمعادن
ناقش الاجتماع جملة من الملفات الحيوية المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع، حيث تم التركيز على البناء المؤسسي كمدخل رئيسي لتطوير الأداء، من خلال تحديث الهياكل الإدارية، وتوصيف الاختصاصات، ورفع كفاءة الموارد البشرية بما يتماشى مع متطلبات الإدارة الحديثة.
كما تطرق الحاضرون إلى ملف التحول الرقمي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتطوير الخدمات وتحسين آليات العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها، بما يشمل ميكنة الإجراءات، وتطوير قواعد البيانات، وربط الإدارات بمنظومات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى الشفافية.
وشمل النقاش أيضاً تطوير منظومة الحوكمة داخل المؤسسات الصناعية، عبر تطبيق معايير الرقابة الإدارية والمالية، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يسهم في ضبط الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكد الوزير أن هذه المحاور تمثل أساساً لإطلاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم، بما ينعكس بصورة مباشرة على أداء الجهات التابعة ويساعد في تحفيز الاستثمار الصناعي ودعم الإنتاج المحلي.
وزير الصناعة يناقش سُبل التكامل بين الوزارات لتعزيز الصناعة الوطنية
اجتماع وزاري في ليبيا لدعم القطاع الصناعي والتكامل بين الوزارات
وزير الصناعة بالحكومة الليبية يفتتح ملتقى ليبيا الدولي للتعدين
استعراض أوضاع الهيئات والمؤسسات التابعة
وشهد الاجتماع تقديم عروض تفصيلية من قبل رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين للهيئات والمؤسسات والشركات التابعة، استعرضوا خلالها أبرز ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب التحديات والصعوبات التي تعيق سير العمل في بعض القطاعات.
وتضمنت العروض طرح مقترحات عملية لمعالجة المختنقات الإدارية والمالية، وتطوير آليات العمل، وتوفير الاحتياجات الفنية والبشرية اللازمة لرفع مستوى الأداء، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتحسين جودة الخدمات الصناعية.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، لتفادي ازدواجية الاختصاصات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، الأمر الذي يسهم في تنفيذ المشروعات بكفاءة أكبر ونتائج أسرع.
استعدادات لاستضافة الاجتماع الوزاري للصناعة العرب
وتناول الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة ليبيا للاجتماع الوزاري لوزراء الصناعة العرب، والذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمعادن، في خطوة تعكس عودة النشاط الصناعي الليبي إلى واجهة التعاون العربي المشترك.
وأكد الحاضرون أن استضافة هذا الحدث تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، وفتح مجالات أوسع للشراكات الصناعية، إضافة إلى إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص الليبي للدخول إلى الأسواق العربية والمشاركة في مشاريع صناعية مشتركة.
كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود التنظيمية والفنية لضمان نجاح هذا الحدث، بما يعكس صورة إيجابية عن القطاع الصناعي الليبي، ويبرز الإمكانات المتاحة في مجالات التصنيع والاستثمار.
توجيهات بتنفيذ برامج التحول الرقمي ورفع الأداء
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الصناعة والمعادن على أهمية الشروع الفوري في تنفيذ برامج التحول الرقمي داخل الوزارة وكافة المؤسسات التابعة، مع ضرورة رفع معدلات الأداء والالتزام بتنفيذ الخطط وفق جداول زمنية دقيقة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مكثفاً وروحاً من المسؤولية العالية، لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتطوير قطاع الصناعة والمعادن ليكون رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ومصدراً لدعم التنويع الاقتصادي.
وأكد أن نجاح خطة المائة يوم يعتمد على مستوى الانضباط المؤسسي والتعاون بين مختلف الإدارات، داعياً إلى تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة.
دلالات اقتصادية للمرحلة الجديدة
يمثل إطلاق خطة قصيرة المدى لتطوير القطاع الصناعي مؤشراً على توجه حكومي نحو تفعيل دور الصناعة في دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات التقليدية، عبر تشجيع التصنيع المحلي وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل جديدة.
ويرى مختصون أن تطوير الهياكل الإدارية والتحول نحو الأنظمة الرقمية الحديثة يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الصناعية وزيادة قدرتها على استقطاب الاستثمارات، خاصة في ظل الاهتمام الإقليمي المتزايد بالشراكات الصناعية ومشاريع إعادة الإعمار.
كما أن تعزيز التكامل بين المؤسسات التابعة للوزارة يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات صناعية كبرى بصورة أكثر تنظيماً، ما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.
