أجرى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد القريو، اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى المركز الوطني للامتحانات، للاطلاع على سير الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان جاهزية المنظومة الامتحانية بكامل مراحلها قبل انطلاق الاستحقاق التعليمي الأهم في البلاد.
وجاءت هذه الزيارة في توقيت حاسم يسبق انطلاق الامتحانات، حيث تابع الوزير عن كثب مختلف العمليات التنظيمية والفنية، بدءًا من إعداد الأسئلة وصولًا إلى مراحل التصحيح، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الدقة والسرية لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
متابعة شاملة لمراحل إعداد الامتحانات
خلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مدير عام المركز الأستاذ السيد أحمد، تناول فيه آليات العمل المعتمدة داخل المركز، والتي تشمل إعداد الأسئلة وفق معايير علمية دقيقة، ثم مراحل الطباعة والتظريف، وصولًا إلى توزيع أوراق الامتحانات على مختلف المناطق التعليمية.
وأكد العرض أن جميع الإجراءات تتم وفق منظومة محكمة تراعي السرية التامة، مع اعتماد ضوابط صارمة تمنع أي تسريب محتمل، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان مصداقية الامتحانات.
كما اطلع الوزير على سير العمل داخل أقسام الطباعة وسحب أوراق الامتحانات، حيث تم التأكيد على جاهزية المعدات والكوادر الفنية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يضمن تسليم الأوراق في الوقت المحدد دون أي تأخير.
وزير التربية يطلع على جاهزية امتحانات الشهادات العامة
وزير التعليم يباشر مهامه ويبحث جاهزية امتحانات الشهادات العامة
الدبيبة يطلع على الإستعدادات لإمتحانات الشهادة الثانوية وانطلاق امتحانات الشهادتين بالخارج
منظومة التصحيح الإلكتروني ودقتها
ومن أبرز المحاور التي حظيت باهتمام الوزير، متابعة منظومة التصحيح الإلكتروني، التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في تقييم إجابات الطلبة، لما توفره من دقة وسرعة في رصد النتائج.
وقد تم استعراض الإجراءات المتخذة لضمان نزاهة عملية التصحيح، بما في ذلك آليات المراجعة والتدقيق، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة تقلل من نسبة الخطأ البشري، وتضمن حصول كل طالب على حقه الكامل.
وأشار المسؤولون بالمركز إلى أن هذه المنظومة شهدت تطويرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تحسين جودة مخرجات العملية الامتحانية، وتقليل مدة إعلان النتائج.
دراسة لتطوير أساليب التقويم والقياس
وعلى هامش الزيارة، تابع الوزير عرضًا قدمته اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أبوالقاسم البدري، والمتخصصة في دراسة تطوير نظم التقويم والقياس.
وتضمنت الدراسة نتائج تحليل شامل استهدف 11 شريحة مختلفة، شملت المعلمين وأولياء الأمور والأكاديميين والمتخصصين في مجال القياس والتقويم، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة حول تطوير أساليب التقييم المعتمدة.
كما استعرضت اللجنة مؤشرات مقارنة لأساليب التقويم في عدد من الدول العربية، إلى جانب تحليل بيانات التحصيل الدراسي للطلاب خلال السنوات الماضية، مع تقديم قراءة إحصائية لتطور أعداد الطلبة المسجلين في منظومة الامتحانات.
قراءة في مؤشرات التحصيل الدراسي
وأظهرت البيانات التي تم عرضها وجود تباين في مستويات التحصيل الدراسي، ما يعكس الحاجة إلى تطوير أدوات القياس بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.
كما أكدت الدراسة أهمية الانتقال من أساليب التقييم التقليدية إلى نماذج أكثر شمولًا، تأخذ في الاعتبار مهارات التفكير والتحليل، وليس فقط الحفظ والاسترجاع، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم.
تأكيد على الشفافية والانضباط
وفي ختام الزيارة، شدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل على تطوير منظومة الامتحانات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في تقييم الطلبة.
وأكد أن نجاح العملية الامتحانية لا يقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل يشمل أيضًا بناء ثقة المواطن في نتائجها، باعتبارها معيارًا حقيقيًا لقياس مخرجات التعليم.
كما دعا إلى الاستمرار في تحديث آليات العمل داخل المركز، والاستفادة من التجارب الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي بشكل عام.
الامتحانات كمرحلة مفصلية في المسار التعليمي
تُعد امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية محطة مفصلية في حياة الطلبة، حيث تحدد مسارهم الأكاديمي والمهني، وهو ما يفرض على الجهات المعنية توفير بيئة امتحانية عادلة ومنظمة.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير العملية التعليمية بشكل شامل، من خلال تحسين أدوات التقييم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
