طالبت حركة النهضة التونسية، بإنهاء احتجاز رئيسها، الرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي (84 عاما) وإطلاق سراحه فورا.
وقالت الحركة إن “الظرف الدولي والإقليمي يستوجب الحكمة في مواجهته بجبهة داخلية موحّدة تمر عبر مصالحة وطنية تعيد الثقة بين التونسيين وتوحّد صفوفهم”.
جاء ذلك في بيان لـ”النهضة”، الأربعاء ، نشرته على حسابها بمنصة “فيسبوك” ، عقب إعداد منظمات حقوقية تقريرا عن الغنوشي تضمن رأيا أمميا انتقد “احتجازه التعسفي” على حد تعبيرها.
وقالت الحركة إن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أصدر رأيا تم اعتماده في 10 نوفمبر 2025، خلص فيه إلى أن توقيف الغنوشي، هو “احتجاز تعسفي ودعا إلى الإفراج الفوري عنه”.
وأضافت أنه إزاء هذا الرأي الأممي الهام، تطالب الحركة بـ”الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي” للغنوشي وإطلاق سراحه، وذلك “تكريسا لمبدأ علوية القانون واستقلالية القضاء وتكريسا للعدالة وللحقوق والحريات”.
ودعت الحركة “السلطات المعنية إلى الالتزام الصارم بما سبق وصادقت عليه الدولة التونسية من معاهدات دولية في مجال الحقوق والحريات.”
وحمّلت النهضة “السلطة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات الصحية والجسدية وحرمان الغنوشي من أبسط حقوقه، بالنظر إلى سنه وإلى ما ألمّ به من أمراض مزمنة فاقمتها ظروف الاحتجاز التعسفي منذ ثلاث سنوات وهو ما اعتبره تقرير الأمم المتحدة معاملة قاسية وغير إنسانية”.
وأشارت إلى أنها “لن تتهاون في المطالبة، بكل الوسائل القانونية والسلمية، بحقوق كل التونسيين أمام الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أصحاب الرأي الحرّ بدءً من الحرمان من الحق في الحرية وحرية التعبير، وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي ، والحق في محاكمة عادلة”.
وتقول السلطات إن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، وتنفي وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وفي الوقت ذاته، قالت “النهضة” إن “الظرف الدولي والإقليمي يستوجب الحكمة في مواجهتها بجبهة داخلية موحّدة تمر عبر مصالحة وطنية تعيد الثقة بين التونسيين وتوحّد صفوفهم في مجابهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة عوض إهدار الجهد في الصراعات الصفرية بعيدا عن المصلحة العليا للوطن”.
وشكرت النهضة المسؤولين والنشطاء في الجمعيات الحقوقية التي أعدت مؤخرا تقرير عن ما وصفته بـ”الانتهاكات” التي طالت الغنوشي وبالخصوص جمعيتي “الكرامة” و”ضحايا التعذيب في تونس”.
والغنوشي مسجون منذ توقيفه يوم 17 أبريل 2023، إثر دهم منزله بتهمة “التحريض على أمن الدولة”، وصدرت بحقه أحكام عدة بالسجن في قضايا مختلفة.
وفي 3 فبرايرالماضي، رفعت محكمة الاستئناف بالعاصمة الحكم ضد الغنوشي إلى السجن 20 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة 2″، بعد أن كانت محكمة ابتدائية قضت بسجنه 14 سنة.
وتعود القضية إلى سبتمبر 2023، عندما أصدر قاضٍ مذكرات توقيف دولية بحق 12 شخصا، وبمرور الوقت، ازداد عدد المتهمين فيما بات يُعرف بـ”قضية التآمر 2″.
وفي 8 يوليو 2025، أصدرت محكمة أحكاما ابتدائية تراوحت بين السجن 12 و14 سنة بحق الموقوفين، و35 سنة للمحالين إليها في حالة فرار، مع إخضاعهم لمراقبة إدارية 5 سنوات، لكن المتهمين نفوا صحة الاتهامات الموجهة إليهم.
وسبق أن أصدرت محكمة تونسية في 19 أبريل 2025، أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة بحق 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، والتي تضمنت تهما مشابهة